نظمت وزارة العدل بشراكة مع المعهد الدنماركي يومه الثلاثاء 21 مارس 2023، لقاءا لتقديم دليل عملي استرشادي تحت عنوان :” واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” بمقر وزارة العدل، ترأسه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بحضور سفير مملكة الدنمارك والسيدة المديرة القانونية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ والعديد من الخبراء وممثلي القطاعات الحكومية والأمنية والحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام، إضافة إلى مدراء الإدارة المركزية.
وكشف السيد الوزير أن هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالشراكة المتميزة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والترابط الذي يعكس الإرادة الجادة نحو تعزيز أواصر الشراكة البناءة والتعاون المثمر في مجالات متعددة خاصة ما يرتبط بالمجالين القانوني والحقوقي، وهو ما يعكسه كذلك إخراج الدليل العملي الاسترشادي في ضوء المعايير الدولية والتشريع الوطني والممارسة العملية للوجود، ما سيدعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
وأكد السيد وزير العدل على أن احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي والتي تنهل من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر. كما يجسدها حرص المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة.
وأضاف السيد الوزير أن المغرب اتخذ خطوات مهمة في محاربة التعذيب على المستويين الوطني والدولي. فعلى المستوى الدولي المملكة المغربية تفي دائما بالتزاماتها الدولية وتتشبث بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتكولها الاختياري، أما على المستوى الوطني فقد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية، و منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح السيد الوزير أنه اعتبارا لأهمية حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما تم تعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها، وذلك من خلال اعتماد عدة مبادرات قطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني.
واعتبر السيد الوزير أن الأوراش المفتوحة في هذا المجال جاءت لتعزيز آليات الوقاية ومناهضة التعذيب، وبالأخص مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
وفي الختام تم توقيع اتفاقية شراكة بين كل من السيد الكاتب العام لوزارة العدل والسيدة المديرة القانونية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب تعزيزا للشراكة في مجال مناهضة التعذيب وتقويتها في القادم من الأيام.
