تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، انطلقت يومه الأربعاء 03 ماي 2023 بمدينة طنجة فعاليات “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية “، المنظم من قبل وزارة العدل وبشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وافتتح الملتقى بمشاركة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي وعدد من وزراء العدل العرب، وعدد من القضاة ومسؤولي المراكز الأمنية الدولية والجامعات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، رحب السيد الوزير بضيوف المغرب ،الذين استقبلتهم مدينة طنجة ليشاركوا في “هذا اليوم العظيم في تاريخ تعاوننا مع جامعة نايف للعلوم الأمنية “، مثنيا على سعي هذه الجامعة منذ نشأتها إلى المساهمة المباشرة والفعالة في تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والفقه.
وأكد السيد الوزير ،بهذا الخصوص ،بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وبالنظر لاهتمامه بقضايا العدالة والقضاء والأمن ، أبى إلا أن يسبغ على هذا الملتقى الأول من رعايته السامية.
وذكر السيد الوزير الحاضرين أيضا بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل مضامين مذكـرة التفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب، و تماشـيا كذلك مـع قـرار مجلـس وزراء العـدل العـرب رقـم 1233 سنة 2020 والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الحقـوق في الـدول العربيـة، ليكـون ضمـن برنامـج عمـل المركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة ضمـن نشـاط النـدوات والملتقيات».
وأوضح السيد الوزير ، بهذا الخصوص ، بأن الهدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم.
واعتبر السيد الوزير أن انعقـاد هـذا الملتقى العلمـي الأول يمثل دعـوة لـكل المعنيين بالمجال القانوني والقضـائي والأمني والـذي يشـمل مـدراء المعاهد القضائيـة العربيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة وكل المعنيين بمجـال الدراسـات والبحـوث مـن القضـاة والأساتذة الأكاديميين بهـذا المجال، للتباحـث والحـوار حـول سـبل التنسـيق في المجالات التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.
وذكر السيد الوزير، في السياق، بالخطوات الهامة للمملكة المغربية في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب. وعبر في الختام على أمله للخروج بتوصيات وحلول للمشاكل ومناقشة التطورات العلمية الحديثة..
وفيما يلي كلمة السيد الوزير:
