يواصل رواق وزارة العدل، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أنشطته اليومية التي تعرف  بمجهودات وإنجازات وزارة العدل، وذلك من خلال تقديمه للعديد من المواضيع  الآنية .

عرف مساء يوم الجمعة 09 يونيو 2023، حضور هامات نسائية قيادية  بوزارة العدل، المفتشة العامة السيد لطيفة الحرادجي و مستشارة السيد وزير العدل السيدة فاطمة بركان، لتقديم عرضين هامين لهما راهنية.

افتتحت السيدة المفتشة العامة العرض الأول الذي تطرق لموضوع ” تقييم الإدارة القضائية من خلال التفتيش الإداري والمالي”،   حيث أعطت فكرة عنه وعن محاوره الثلاث. ومررت الكلمة إلى السيد حسن العباقي رئيس قسم مكلف بمهام التفتيش. وهو من الكفاءات المتميزة بوزارة العدل،  حيث استعرض أمام جمهور رواق الوزارة الذي حج بكثافة، تأملات حول مصطلح الإدارة القضائية، ثم عرج على المحور الثاني المتعلق بالإدارة القضائية بين سلطة التبعية وسلطة الإشراف. وعالج المحور من خلال الحديث عن وجهة نظر القاضي الدستوري  من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.  أما المحور الثالث فاختار له عنوان حدود التفتيش الإدراي والمالي، من خلال تسيير الممتلكات المادية منها واللامادية، وتسيير الموارد المالية للمحاكم، إضافة إلى تدبير الوضعية المهنية للموظفين.

تفاعل السيد حسن العباقي مع جمهور الرواق من خلال  بسط كل المعلومات الضرورية لفهم الموضوع وسبر عوالمه، وكذا من خلال الرد على  أسئلة الحضور بشكل حرفي وأكاديمي، ينم عن فهم وإحاطة بكل جوانب الموضوع.

أما العرض الثاني  فقدمته  السيدة فاطمة بركان، مستشارة السيد الوزير، تحت عنوان “مجهودات وزارة العدل من أجل إدماج مقاربة النوع”، وهو استكمال وتقييم لموضوع السنة الماضية  حول مقاربة النوع. استعرضت  السيدة المستشارة في عرضها أهم المرجعيات التي تؤسس لعمل وزارة العدل في مجال المرأة، مثمنة خروج بنية إدارية جديدة  بهيكلة وزارة العدل تعنى بوضعية المرأة والطفل والفئات الهشة. وهي”مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي”. وعرجت السيدة فاطمة بركان بعدها  على المهام التي ستناط بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي،  بالمواكبة وبتعزيز وإسهام ودعم  لهذه الفئات، بالإضافة لإنجاز الدراسات حول وضعية المرأة والطفل. وأضافت السيدة المستشارة أن المرصد سيهتم بشق المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وشق آخر يتعلق بالخدمات الموجهة للمرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما لم يفتها أن تبين مدى مواكبة التشريع لمضامين الدستور والاتفاقيات والالتزامات الدولية. وأكدت السيدة فاطمة بركان   على أن اهتمام الوزارة منصب على ورش ذي أولوية مهمة وهو مدونة الأسرة، وأن الاهتمام بإدماج مقاربة النوع في قطاع العدالة يعرف وثيرة مهمة، تراوح مداها بين مأسسة النوع الاجتماعي والتحسيس بالموضوع من خلال اتخاذ اجراءات عملية لتقريب المرأة والطفل من القضاء. وفي الختام المداخلة قدمت السيدة المستشارة إحصائيات تقريبية عن الاجراءات العملية التي انخرطت فيها وزارة العدل.

وفي تفاعل معتاد وتجاوب مع الحضور، أبت السيدة المستشارة أن تجيب على تساؤلات الزوار الذين يجمعون ما بين مكونات  المجتمع المدني و بين البرلمانيين وأطر وكفاءات وزارة العدل والطلبة .