نظمت وزارة العدل برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته التاسعة والعشرين مساء يوم الأحد 12 ماي 2024 ورشة مفتوحة حول موضوع صناعة التشريع. واستضافت لتأطير هذا اللقاء الهام أساتذة متخصصين في المجال، ومصنفين من أهل الخبرة والاختصاص. وقامت السيدة نائلة حديدو مديرة التشريع بوزارة العدل بتسيير هذا اللقاء، واستهلته بعرض مقتضب تضمن مخططًا تشريعيًا لوزارة العدل، إضافة لمشاريع قوانين التي تم إحالتها إلى البرلمان والأمانة العامة للحكومة، ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية التي في طور الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية قبل احالتها الى الأمانة العامة للحكومة ، مع الإشارة إلى بوابة عدالة كأداة لنشر المعلومة القانونية والقضائية.

واستهلت الأمسية بمحاضرة للأستاذ علال فالي الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، الذي أعطى شرحًا دقيقًا حول عملية صناعة التشريع والتحديات التي تواجهها، وتطرق الاستاذ البوز أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، إلى التحولات في المسطرة التشريعية وتأثيرات الدستور على المشرع الدستوري، بينما قدم الأستاذ عبد الإله فونتير بن إبراهيم مدير عام سابق للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط، وحاليا محامي بهيئة الرباط ومدير مركز ابن رشد للدراسات القانونية المقارنة، نظرة شاملة حول عملية التشريع وضوابط التقنين. وتناول الاستاذ حافظي رئيس قسم المهن القانونية والقضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مراحل الإصلاح وتطبيق مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأبرز جهود وزارة العدل في المبادرة التشريعية، مع تسليط الضوء على العوائق التي تواجه العملية التشريعية.

وقد أشارت مجمل المداخلات إلى أن النصوص القانونية تستأثر بوظائف حيوية داخل المجتمع، على مستوى تنظيم العلاقات المختلفة داخله، وضمان الحقوق والحريات وإرساء الواجبات، وهو ما يفرض صياغتها بشكل جيّد، حتى تكون في مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة. وبالتالي تظلّ التشريعات معرّضة باستمرار للمراجعة والتّطوير لجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة داخل المجتمع، ولتعزيز الحماية اللازمة للحقوق والحريات، وذلك بغرض التعاطي بنجاعة مع الإشكالات والنزاعات التي يطرحها الواقع الاجتماعي المتغير، فصناعة التشريع هي عملية دقيقة لا تخلو من صعوبات وتعقيدات، بالنظر إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي تتمّ وفق منهجية وفي إطار من التدرّج والشمولية والاستشراف، لضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة، وبالتالي يجب الاستئناس بآراء الهيئات المعنيّة، وفتح نقاشات عمومية، علاوة على احترام التدابير القانونية، والإدارية ذات الصلة، مع الانفتاح على تجارب وتشريعات مقارنة، واستحضار الالتزامات الدولية، فيما يتعلق بالاتفاقيات المصادق عليها في مختلف المجالات (حماية البيئة وحقوق الإنسان..).

وانطلاقاً من سموّ الدستور، ثمّة قاعدة قانونية معروفة تقضي بأن التشريعات العادية لا ينبغي أن تكون متناقضة مع بنود القانون الدستوري، ومن هنا تأتي الرقابة الدستورية كمدخل للتأكد من مطابقة التشريعات المختلفة لهذا الدستور، وإضفاء طابع المشروعية على مقتضياتها.

ويمكن إجمال الضوابط التي ينبغي التقيّد بها عند الصياغة النهائية، في تدقيق الهدف من التشريع، وسياقه، ومبرراته، ودواعيه، والاطلاع على النصوص ذات الصلة، لتجاوز أي تناقض أو تداخل قد يحدث في هذا الخصوص، ثم تصنيف القانون الجديد تبعاً للفرع الذي يندرج ضمنه، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتشريع جديد، أو مجرد تعديل لنصوص سابقة، ويفترض في اللغة القانونية المستعملة أن تكون دقيقة وواضحة ومجردة ومختصرة، ولا تحتمل معاني كثيرة أو غموضاً، كما ينبغي أن يكون النصّ التشريعي متماسكاً، من حيث تطابق الألفاظ المستخدمة مع المعنى المقصود. وعندما يتمّ إعداد مسودّة أولية للتّشريع المطلوب، يتم تكليف كفاءات تحظى بقدر من الاستقلالية والنزاهة، ومختصة في مجال الصياغة القانونية، لوضع مشروع دقيق، قبل المصادقة عليه وإصداره في الجريدة الرسمية.

وقد تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع المحاضرين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات التي تلقت إجابات شافية ومفصلة نالت إعجاب الحاضرين. وهذا التفاعل الواضح يبرز الاهتمام المتزايد بمواضيع التشريع والعدالة، ويعكس أيضًا الرغبة في فهم عمليات صناعة القوانين وتحدياتها بشكل أفضل.