استضاف رواق وزارة العدل صبيحة اليوم الرابع لانطلاقه بمناسبة الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، مداخلة قانونية تحت عنوان “المساعدة الاجتماعية بالمحاكم”. وشهدت الجلسة مشاركة الأستاذ محمد حبيب، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بقسم التكوين بمديرية الموارد البشرية، والأستاذة سكينة المنجلي، المنتدبة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

تناول الأستاذ حبيب في حديثه مسار تأسيس مهنة المساعدة الاجتماعية، وذلك منذ العام 2008، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والدعم الاجتماعي داخل المؤسسات القضائية. وقدم عرضاً تفصيلياً حول الخطوات المتخذة والمحطات الرئيسية التي شكلت أعمدة هذا المسار حتى وصوله إلى المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية.

من جانبها، تحدثت الأستاذة سكينة المنجلي عن الدور الحيوي الذي تلعبه المساعدة الاجتماعية في أقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى خلايا عدالة الأحداث. كما أكدت على أهمية الخدمات المقدمة في هذا الإطار وكيف أنها تعزز من قدرة النظام القضائي على التعامل مع القضايا الاجتماعية بكفاءة وفعالية.

كما تمت الإشارة إلى التزام الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بتطوير وتحسين ممارسات المهنة ويبرز ذلك جلياً من خلال الاهتمام المتزايد الذي تحظى به هذه الجلسات في المؤتمرات والمحافل الدولية، كما أن تفعيل دور المساعدة الاجتماعية داخل الأقسام القضائية يُعد فرصة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً ، مما يعزز من مكانة المغرب كنموذج يحتذى به في العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

وعرفت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أبدوا اهتماماً ملحوظاً بالموضوع، حيث طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت واقع وآفاق مهنة المساعدة الاجتماعية، وكذلك التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، وتبقى هذه المداخلات بمثابة خطوات مهمة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي داخل المؤسسات القضائية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والاهتمام، كما تسهم في تشكيل المنظور العام تجاه العدالة الاجتماعية وتعزيز مبادئ الإنصاف في رحاب القضاء، فالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم ليست مجرد تدخل عرضي، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الأساسي للنظام القضائي الذي يسعى للوصول إلى العدل لجميع أفراد المجتمع.