تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرين ، وشهدت الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، محاضرة علمية تحت عنوان ” كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية الإدارية”، من إلقاء السادة أحمد طبيبي رئيس قسم التكوين بمديرية الموارد البشرية، والسيد أحمد الخنيفري رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.

ناقش المتدخلان في كلمتهما بشكل أساسي ودقيق، دور كتابة الضبط داخل الإدارة القضائية بشكل عام، والمحاكم الابتدائية الإدارية بشكل خاص، باعتبارها تتكون وفق ما ورد في المادة 19 من القانون38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة من موظفي هيئة كتابة الضبط، والموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة، وتمارس مهامها الإدارية والقضائية والمحاسباتية تحت مراقبة و إشراف كل من السلطة القضائية، والسلطة المكلفة بالعدل، كل في مجال اختصاصه.

وباعتبار أن مهام كتابة الضبط داخل المحاكم الابتدائية الإدارية، تتمتع بنوع من الخصوصية، لحضور شخص من أشخاص القانون العام ضمن طرفي الدعوى المرفوعة، فإن مهامها تبتدئ من تلقي المقالات الافتتاحية و الطلبات، واستخلاص الرسوم القضائية عنها، إلا ما استثني منها بالإعفاء،  ثم بعد ذلك استدعاء الأطراف للجلسات العمومية وجلسات الأبحاث، مع مشاركة كتابة الضبط داخل التشكيلات القضائية في القيام بالإشهاد على كل ما يروج داخل الجلسة بصفتها أمينة على ذلك، إضافة إلى التبليغ الذي يكتسي أهمية بالغة، لارتباطه الوثيق بالزمن القضائي،

وتبقى مهام التنفيذ هي الأهم من بين ما ذكر، لخصوصية المنفذ عليه، كشخص من أشخاص القانون العام، حيث تحاول كتابة الضبط في هذا الإطار، تكييف نصوص قانون المسطرة المدنية، مع خصوصية التنفيذ في مواجهة الإدارة، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا يواجه القضاء الإداري في بلادنا، باعتبار أن هناك العديد من الأشياء مخصصة للمنفعة العامة لا يمكن الحجز عليها، خصوصا أن الأشخاص الذين يلجؤون إلى مقاضاة الإدارة، يكون هدفهم هو الوصول إلى حقوقهم داخل آجال معقولة، إضافة إلى انخراط كتابة الضبط في ورش الرقمنة، كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، في أفق الوصول إلى المحاكم الرقمية، والتجسيد اللامادي للإجراءات القضائية.