صادق مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 04 يونيو 2024 على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وأشار السيد الوزير عند تقديمه للمشروع، بأنه يعد من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، اعتبارا لكون نظام العقوبات البديلة أصبح مطلبا أساسيا وطموحا منشودا حمله ودافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، في العديد من المحطات والمناسبات الكبرى بدءا بأشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية لسنة 2004، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وكذا العديد من توصيات المناظرات والندوات والمؤتمرات والورشات الوطنية.
وأفاد السيد الوزير بهذا الخصوص، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا، حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، خاصة أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.، لإضافة إلى عدد من المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.
وصرح السيد الوزير أن هذا المشروع سعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفقا للقواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، كما عمل على إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
كما أوضح السيد الوزير أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، وتؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، الشيء الي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى.
كما أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، بما يتضمنه من تدابير علاجية وتأهيلية لتقييد ممارسة عدد من الحقوق وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات.
