صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين 24 يونيو 2024 ، على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة المقدم أمامه من طرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما ورد من مجلس المستشارين.
وصرح السيد الوزير بهذه المناسبة أن العقوبة السالبة للحرية، لاسيما القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية ، وهو ما يستدعى اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة لاسيما وأن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة كسبيل لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، التي لا تكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على كونها تسمح باختلاط من هم قليلو الخطورة مع السجناء الخطيرين، وهو ما أثبت عدم جدواها في تحقيق الردع المطلوب وإصلاح وتأهيل السجناء.
وأشار السيد الوزير ان مشروع القانون تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وأضاف السيد الوزير أنه وفي هذا الإطار، سيتم الحرص من طرف الجهات المتدخلة على:
- التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامون…
- تحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها.
- توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة.
- السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة، من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار.
- تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي.
- تفاعل القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات للمساهمة في التنزيل الأمثل لنظام العقوبات البديلة.
كما نوه السيد الوزير إلى أن هناك العديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية، كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون السجون، والسجل العدلي الوطني، والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، وهو ما سيسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها.
