انعقد مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 14 ربيع الآخر 1446 هجرية، الموافق لـ 18 أكتوبر 2024، حيث تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة ذات صلة بقطاع العدل، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز إصلاحات منظومة العدل، وتحسين أوضاع العاملين في المجال، بما يساهم في تحقيق عدالة ناجعة ومستمرة.
وفي هذا السياق، جاءت المصادقة على:
- مشروع المرسوم رقم 2.24.485 الذي ينص على تدابير متفرقة تخص بعض القضاة والملحقين القضائيين. يهدف هذا المرسوم إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين كفئة مهمة في منظومة العدالة، وضمان مكانة إعتبارية مناسبة لهم، بما يخدم تطوير المنظومة.
- مشروع المرسوم رقم 2.24.955 الذي يُعدل ويتمم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. هذا التعديل جاء استجابةً للتطورات الجديدة في عمل هذه الهيئة، بهدف تعزيز كفاءتها وتحسين ظروف عمل الموظفين بها.
- مشروع المرسوم رقم 2.24.956 الذي يتعلق بتعويضات الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط. يعد هذا المشروع خطوة هامة لتحفيز الموظفين وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، بما يسهم في تعزيز مردودية هذه الهيئة الحيوية داخل النظام القضائي.
وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وضمان استدامة العمل فيها، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في العدل، كركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
هذه المصادقات تؤكد التزام الحكومة بدعم وتعزيز مختلف القطاعات، وخاصة قطاع العدل، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتطوير الدولة العصرية وضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجعة.
