في إطار تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال العدالة  وحقوق الإنسان، و نيابة عن السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ألقى السيد مدير الجنائية والعفو ورصد الجريمة، السيد هشام ملاطي، كلمة خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC ، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بمدينة سلا Hôtel Fairmont La Marina ،حول برنامج ” تنفيذ العقوبات البديلة في المغرب ” خصصت لمناقشة مختلف الجوانب التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية عدد 7378 وتاريخ 22 اغسطس 2024.

واعتبر السيد الوزير أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، شكل إحدى أهم المستجدات التشريعية التي طرأت على المنظومة العقابية وغيرت معها فلسلة العقاب في توجهات السياسة الجنائية الوطنية متجاوزة النواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية خاصة في ظل المؤشرات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.

كما أشار السيد الوزير أنه لايمكن بلوغ الأهداف المسطرة لهذا القانون إلا من خلال التنزيل الأمثل لمضامينه على أرض الواقع من خلال تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، حيث تضمن القانون في شقه الإجرائي مجموعة من المقتضيات، أهمها إسناد مهمة تنفيذ العقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات مع منحه مجموعة من الصلاحيات الواسعة، أما بخصوص مسألة الإشراف فقد أسندت للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث أوكل مهمة السهر على تتبع تنفيذ العقوبات البديلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي كما خول لها إمكانية تفويض هذه المهمة لجهة أو مؤسسة معينة خاصة ما يرتبط بالمراقبة الإلكترونية.

مشيرا في السياق أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة، ويتعلق الأمر بالنص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني وما يرتبط بكيفيات تدبيره والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص وكذا النص التنظيمي المحدد لمهام الإدارة المكلفة بالسجون فيما يخص إشرافها على تنفيذ العقوبات البديلة.

وأكد السيد الوزير أنه وبالرغم من كون نظام العقوبات البديلة يعد حلا معولا عليه في تجاوز مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة العقابية، فإنه بفرض التعامل معه بحس عال من المسؤولية أثناء التنزيل لرفع التحديات المطروحة وأهمها:

• التحفيز على اللجوء إلى الحكم بالعقوبات البديلة قبل القضاة؛
• توعية المجتمع لتقبل العقوبات البديلة والتعايش مع المحكومين بها؛
• توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة (ارتفاع تكلفة السوار الإلكتروني، توفير الموارد البشرية المؤهلة…)؛
• الفهم المشترك للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة؛
• تأهيل المحكوم عليه لتقبل العقوبة البديلة؛
• تفاعل القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات للمساهمة في التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية آملا أن يسهم التنزيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ودفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع.