في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، عقد وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، لقاءً ثنائيًا مع نظيره المصري، المستشار عدنان فنجري، بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية مصر العربية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وعدد من المسؤولين من الإدارة المركزية بوزارة العدل المصرية.
شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون العدلي بينهما باعتباره محورًا أساسيًا لتطوير المنظومة القانونية والعدلية.
تناول الوزيران خلال المباحثات عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، منها الإصلاحات التشريعية لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية، إلى جانب الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح. كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية.
كما بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، مع التركيز على تبادل وترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريبهم من عائلاتهم وتوفير فرص إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المستمرة بين وزارتي العدل في البلدين، والتي تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
