انعقدت يوم الأحد 27 أبريل 2025 الورشة التفاعلية حول “ظاهرة العنف في الوسط التعليمي: الواقع والتحديات وسبل المواجهة“، التي نظمها المرصد الوطني للإجرام بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، برواق وزارة العدل في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وجمهور واسع من الطلبة والمهتمين.

وافتتح السيد عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، الورشة مؤكدا على راهنية وخطورة ظاهرة العنف في الأوساط التعليمية وتأثيرها على التلاميذ والأطر التربوية. وأشاد بالدينامية المتميزة التي يشهدها المرصد الوطني للإجرام في تعزيز التعاون مع الجامعات المغربية، معتبرا هذا التعاون نموذجا متميزا لتكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية المعنية بدراسة الجريمة ومكافحتها. وشدد على أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال رصد اتجاهات الجريمة بالوسط التعليمي، تحليل أسبابها، وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية منها.

وقد سلطت هذه الورشة الضوء على الإحصائيات المقلقة لظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية المغربية، التي كشف عنها المرصد الوطني للإجرام، أن التلاميذ والطلبة يمثلون 7,2% من المتابعين في قضايا العنف، مع هيمنة واضحة لفئة التلاميذ بنسبة 81,9%، وأن العنف الجسدي يشكل 90,3% من مجموع حالات العنف المسجلة، إضافة إلى الزيادة المقلقة في حالات العنف ضد الأساتذة.

من جانبها، قدمت الأستاذة رقية الشفقي، المختصة في الأبحاث والتحليل بالهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عرضا حول تقييم العنف في الوسط المدرسي المغربي، استنادا إلى دراسة حديثة أجراها المجلس بدعم من اليونيسف. وأوضحت الشفقي أن الدرائة اعتمدت على مقاربة “الإيذاء” لفهم العنف من وجهة نظر الضحايا، كما أكدت على أهمية المناخ المدرسي في الحد من ظاهرة العنف.

وكشفت الدراسة عن أرقام مقلقة، حيث أظهرت أن 12% من أساتذة التعليم الابتدائي و19% من أساتذة التعليم الإعدادي يلجؤون إلى العقاب الجسدي، وأن 12% من الأطفال في المؤسسات التعليمية يتعرضون للعقاب الجسدي على يد أساتذتهم، و11% على يد الموظفين الإداريين. كما أفاد حوالي 40% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بأنهم وقعوا ضحايا للعنف في المدرسة.

فيما قدمت الأستاذة البوزكراوي لالة وفاء أستاذة مؤهلة بجامعة الحسن الأول بسطات عرضا حول تجربة كيبيك في مجال الوقاية والحد من العنف المدرسي، مستعرضة الآليات والبرامج التي اعتمدتها هذه المقاطعة الكندية والتي يمكن الاستفادة منها في السياق المغربي.

كما تطرق الأستاذ ياسين تمورت، المتخصص التربوي والباحث في السياسات التربوية، في مداخلته إلى موضوع العنف المدرسي في الممارسات المهنية بين مهنة التكوين وتفعيل الحياة المدرسية. كما تطرق إلى دور السياسات العمومية المتعلقة بحماية التلاميذ والمعلمين، مع التركيز على أهمية الشراكة بين القطاعات التعليمية والأمنية والمجتمع المدني. و من جهة أخرى، أكد أن هذه الورشة تعتبر فرصة لتبادل الآراء حول تطوير برامج توعوية وتكوينية لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح داخل المؤسسات التعليمية.

من جهته، قدم الدكتور رضى لمحاسني، الأخصائي في علم النفس والمعالج النفساني، مداخلة قيمة حول الجوانب النفسية للعنف المدرسي بعنوان “العنف المدرسي بين المسؤولية الفردية والاستجابة الجماعية”. وأوضح لمحاسني أن العنف المدرسي هو مؤشر على اختلالات نفسية واجتماعية تتطلب مقاربة شمولية لفهمها، كما استعرض أنواع العنف المدرسي (الجسدي واللفظي والنفسي والرمزي والإلكتروني) والعوامل النفسية والاجتماعية المؤدية له، مثل البيئة الأسرية المضطربة، والفشل الدراسي، والفقر، وضعف التواصل العاطفي.

وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات لمواجهة العنف المدرسي، أهمها تبني مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج مع تعزيز التنسيق بين كل القطاعات المعنية وإشراك الأسر والمجتمع المدني، والاهتمام بالمناخ المدرسي، ووضع سياسات للوقاية من العنف السيبراني، وغرس ثقافة اللاعنف في المناهج التعليمية، مع التأكيد على أن هدف تحويل المدرسة إلى فضاء آمن مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين.