نظمت وزارة العدل يومي 22 و23 ماي 2025 بمدينة طنجة. ورشة تكوينية  لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المكلفين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد محاكم المملكة، وذلك في إطار  الشراكة التي تجمع بين وزارة العدل ممثلة في مديرية الشئون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار (CMRPI) بدعم من مجلس أوروبا.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات وبناء كفاءات هذه الفئة من الأطر المتخصصة في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الرقمي بالنظر إلى الدور الفعال الذي يضطلعون به داخل المنظومة الجنائية الوطنية، في ظل ارتفاع وتيرة هذا النوع من الجرائم، بمختلف صورها (العنف الرقمي، التحرش الجنسي الإلكتروني، التنمر الرقمي…)  التي تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال داخل المجتمع المغربي.

 وقد مكنت أشغال هذه الدورة التكوينية من تعميق النقاش حول التحديات القانونية المطروحة حول الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وانعكاسها السلبي على الحياة الخاص ة للأفراد لاسيما النساء والأطفال، وذلك عبر التعريف بالترسانة القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تم التطرق إلى آلية حماية الضحايا وعن سبل الإبلاغ المتوفرة حول هذه الجرائم وكذلك عن كيفية التعامل مع الضحايا خاصة من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

وقد استفاد من هذه الورشة، التي أطرها أطر مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة وكذا أطر المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات، ما يزيد عن 40 مساعدة ومساعد اجتماعيين من الشطر الشمالي لمحاكم المملكة، وتميزت بمشاركة فعالة وتفاعل متميز من قبل المستفيدين، اللذين أغنوا أشغال هذه الدورة بتجاربهم الميدانية.