في إطار جهودها المتواصلة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها، نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، بفندق ماريوت بمدينة الرباط، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان: “إشكاليات وآفاق رقمنة التبليغ القضائي”، وذلك بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة .(CEPEJ)

و شهد هذا اللقاء مشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والفاعلين في المجال القضائي على الصعيدين الوطني والدولي، مما أتاح منصة غنية للنقاش وتبادل الخبرات بشأن سبل تطوير الإجراءات القضائية من خلال توظيف الحلول الرقمية.

تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعترض رقمنة مسطرة التبليغ القضائي، واستكشاف الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا لتحسين فعالية هذه الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتيسير ولوج المواطنين والمتقاضين إلى العدالة، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يعد خطوة نوعية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تواكب التطورات التشريعية العالمية وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أبرز أن المشروع يرسخ مبدأي وحدة القضاء والتخصص، ويقدم تنظيما غير مسبوق للاختصاص القضائي الدولي.

وأشار السيد رشيد وظيفي، أن مشروع القانون أفرد المواد من 623 إلى 639 لتنظيم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، بما في ذلك إنشاء “المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا”، مشددا على الدور المحوري الذي تضطلع به التكنولوجيا في تسريع وتيرة التقاضي، وتحسين فعالية التبليغ القضائي، وضمان التوثيق الآمن وتتبع الإجراءات بدقة.

كما سلط الضوء على التحديات التقنية والتشريعية والاجتماعية التي قد تعترض هذا التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية ضمان اتساع نطاق هذا التوجه ليشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الهشة وساكنة المناطق النائية.

و تضمن برنامج هذه المائدة المستديرة ثلاث جلسات محورية:

الجلسة الأولى: ناقشت الرهانات والآفاق المتعلقة برقمنة التبليغ القضائي في المغرب، حيث قدم السيد يونس بن هاروس، رئيس مصلحة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، عرضا حول التطورات الأخيرة في هذا المجال. كما أبرزت السيدة سارة بن لغى، خبيرة لدى  CEPEJ، دور التكنولوجيا في تسهيل الولوج إلى العدالة، فيما استعرض السيد ماتيو شاردون، خبير لدى نفس اللجنة، التجارب والممارسات الأوروبية في رقمنة التبليغ.

الجلسة الثانية: خصصت لموضوع الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لتفعيل رقمنة التبليغ، حيث قدم السيد خالد ميمون، رئيس مصلحة تتبع تنفيذ نجاعة الأداء في المجال المدني بوزارة العدل، مداخلة تطرق فيها إلى المتطلبات التشريعية والتقنية لتنفيذ الرقمنة، بما في ذلك المنصات الرقمية، التجهيزات، والبرمجيات الضرورية، إلى جانب أهمية التكوين والتحسيس لفائدة مختلف الفاعلين.

الجلسة الثالثة: تناولت دور رقمنة التبليغ في تعزيز سرعة وفعالية وشفافية العدالة، حيث عرض السيد هشام معمر، رئيس مصلحة المفوضين القضائيين والوسطاء والمحكمين بوزارة العدل، آفاق رقمنة المهن القضائية. كما تطرق السيد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إلى واقع التبليغ الإلكتروني والتحديات المرتبطة به.

و تخللت هذه الجلسات نقاشات مثمرة وتبادلات قيمة أسفرت عن مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الرامية إلى دعم مسار رقمنة التبليغ القضائي بالمغرب، وضمان فعاليته وشموليته واستدامته.