في إطار جهودها المتواصلة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها، نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بفندق “ Four Seasons Hôtel Kasr Al Bahr” بمدينة الرباط، ورشة عمل حول موضوع “الوساطة الأسرية”، نظمتها وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوروبا “اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة” (CEPEJ)، والتي تهدف لمناقشة وعرض التجارب التشريعية والعملية المتعلقة بتفعيل مؤسسة الوساطة في النزاعات الأسرية، فضلا عن تسليط الضوء على أهم المستجدات التشريعية ببلادنا في هذا المجال مشاركة خبراء قانونيين من مختلف الدول الأوروبية.
وتهدف هذه المبادرة إلى التحسيس بالوساطة الأسرية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات في المجال الأسري، تتميز بالمرونة والسرعة في معالجة النزاعات الأسرية دون تعقيد أو تأخير، مقارنة بإجراءات التقاضي الطويلة، بالإضافة إلى السرية التامة التي تصون خصوصية الأسرة، وإشراك الأطراف في بناء الحل، مما يعزز شعورهم بالرضى وترسيخ العدالة التصالحية.
وأكد السيد محمد حافيضي مدير التشريع بالنيابة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوساطة الأسرية باعتبارها آلية بديلة لفض المنازعات الأسرية أولاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أهمية خاصة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب لسنة 2009.
وصرح علاوة على ذلك أن مدونة الأسرة، اعتمدت مبدأ الصلح في حل النزاعات المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية بالتنصيص على وجوب إجراء محاولة الصلح بين الزوجين من خلال انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، إيمانا من المشرع بأن الحفاظ على تماسك الأسرة أولى من تفككها، غير أن الممارسة العملية أبانت عن اختلاف توجه أقسام قضاء الأسرة في تطبيق هذا الإجراء، فهناك من يعتمد الحكمين، وهناك من يلجأ إلى المجلس العلمي الأعلى أو مجلس العائلة، وهي مقاربات لا تؤتي في غالب الأحيان أكلها، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إطار موحد، وهو ما يمكن أن الوساطة الأسرية باعتبارها آلية قانونية وتنظيمية، تقوم على تدخل طرف ثالث محايد ومؤهل يُسمى الوسيط الأسري يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، يُيسّر التفاوض بينهم للوصول إلى اتفاق مرضٍ يُراعي مصلحتهم ومصلحة الأطفال دون أن يمتلك سلطة إصدار القرار.
ونبَّه في السياق أنه من الناحية القانونية، تندرج الوساطة الأسرية ضمن ما يُعرف بــ “العدالة التصالحية”، وقد اعتمدتها عدد من التشريعات العربية والأجنبية، إما في صورة وساطة اختيارية أو إلزامية سابقة على رفع الدعوى، خاصة أنها تُساهم في تحقيق عدة أهداف قانونية واجتماعية، أبرزها:
- تقليص عدد القضايا الرائجة أمام محاكم الأسرة، وتخفيف الضغط عن الجهاز القضائي؛
- تحقيق العدالة الناجعة، عبر إعطاء الأطراف حرية أكبر في صياغة الحلول المناسبة لوضعيتهم الخاصة؛
- حماية مصلحة الطفل الفضلى، من خلال تجنّب الصراعات القضائية التي غالباً ما تؤثر على التوازن النفسي للأطفال؛
- تعزيز مبدأ السرية، وهو عنصر أساسي في الحفاظ على كرامة الأسرة واستقرارها.
وأوضح ختاما أن الهيئة العليا المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في خلاصاتها، أتت بمجموعة من المقترحات تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على استقرارها، وكان من بينها، إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة مهمتها محاولة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار، مشيرا أنه في ضوء ذلك، بات من الضروري دعم هذا الأسلوب وتعزيزه، سواء من خلال الإطار القانوني الذي ينظمها، أو عبر نشر ثقافة الوساطة داخل المجتمع، وتكوين وسطاء مؤهلين لتأدية هذا الدور الحساس بفعالية وحياد. ذلك أن الوساطة الأسرية ليست فقط بديلاً فعالاً عن القضاء، بل هي أيضاً وسيلة لبناء السلام داخل الأسرة، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم، وهي بذلك تستحق أن تُمنح المكانة التي تليق بها ضمن منظومة العدالة.
