نظمت وزارة العدل، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(الأونسيترال)UNCITRAL، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، ندوة دولية تحت عنوان: تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على ضوء إصلاحات الأونسيترال: رؤى مؤسساتية، إقليمية ووطنية”.

وقد تميزت الندوة بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الوطنيين والدوليين، حيث ألقت السيدة آنا جوبان-بريه (Anna Joubin-Bret)، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كلمة استعرضت فيها التقدم المحرز في مسار إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مشددة على أهمية المقاربة التشاركية والشمولية التي تنتهجها الأونسيترال من أجل إرساء نظام أكثر توازنا واستدامة يعزز الثقة في العدالة الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه، ألقى الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، كلمةً أعلن فيها عن مبادرة المملكة المغربية لاستضافة المركز الاستشاري لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، وهي مبادرة يُرتقب أن تُشكّل تحولاً نوعياً في دعم الدول، خاصة النامية منها، في تعاملها مع المنازعات الاستثمارية الدولية، وتهدف إلى إرساء نظام أكثر عدلاً وتوازناً بين المستثمرين والدول، من خلال توفير دعم قانوني وتقني واستراتيجي، وتقليص تكاليف التقاضي وتحسين جودة تسوية النزاعات وتعزيز قدرات الدول على الوقاية منها، انسجاماً مع الإصلاحات التي تقودها الأونسيترال لتحديث منظومة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وأشار الدكتور وظيفي إلى أن المقترح المغربي يستند إلى تجربة وطنية رائدة في التحكيم والوساطة تمتد لأكثر من قرن، منذ إدراج التحكيم في التشريع المغربي سنة 1913، وتحديث الإطار القانوني، والانضمام إلى اتفاقيتي نيويورك وواشنطن، مما جعل المغرب من أوائل الدول الداعمة للتحكيم الدولي. كما عزز ذلك بإصلاحات لتحديث مناخ الأعمال، من خلال إحداث محاكم تجارية متخصصة وتبسيط المساطر القضائية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقوي قدرات الدولة في إدارة المنازعات الاستثمارية.

وأوضح أن الرؤية المغربية تقوم على جعل المركز فضاءً للتبادل القانوني والتكوين المستمر وتوحيد الممارسات، في إطار التعاون جنوب–جنوب، وتمكين الدول الإفريقية والعربية والآسيوية من الولوج إلى الخبرة القانونية والدعم التقني دون أعباء مالية كبيرة. كما يمنح الموقع الجغرافي للمغرب عند ملتقى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمجال الأطلسي، إلى جانب شبكته الدبلوماسية الواسعة، أفضلية استراتيجية لاستضافة هذا المركز وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتخللت الندوة مداخلات نوعية، من بينها مداخلة الدكتور محمد طارق البشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي عرض التطورات في الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات، مؤكدا أن المغرب يعتمد رؤية متوازنة تحمي الاستثمارات وتكرس في الوقت نفسه سيادة الدولة.

فيما أجمع المشاركون في ختام الندوة على ريادة المملكة في تطوير العدالة التجارية واعتماد المعايير الدولية في التحكيم والوساطة.