عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في إطار تنفيذ المهام الموكولة لها قانونا بموجب المادة السابعة من القانون 27.14 يوم 11 دجنبر 2025 بمقر وزارة العدل، اجتماعاً تنسيقياً خصص لعرض وتقييم مدى تقدم تنفيذ مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2026.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المسطرة، وتحديد الإكراهات والتحديات المطروحة، مع اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بتعزيز نجاعة الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأكدت اللجنة الوطنية حرصها على مواصلة العمل المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن انسجام التدخلات وتعزيز الوقاية والحماية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، وفق المقاربة الشمولية المعتمدة.