على هامش مشاركته في أشغال مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، عقد السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، بحضور سعادة سفير المملكة المغربية بلاهاي، السيد محمد البصري، لقاء ثنائيا مع السيد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، وذلك بمقر محكمة العدل الدولية، بلاهاي.
وقد خصص هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومحكمة التحكيم الدائمة، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات الدولية.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل النهوض بآليات التحكيم والوساطة وتعزيز دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، منوها بالدينامية التي يشهدها هذا المجال وبالمبادرات التي أطلقتها المملكة في هذا الصدد على المستويين الدولي والقاري.
من جهته، أكد السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية على انخراط المملكة المغربية في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تسوية المنازعات، مبرزا ما تبذله وزارة العدل من جهود متواصلة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتحكيم والوساطة وتعزيز مكانة هذه الآليات في المنظومة القانونية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ النجاعة والفعالية في معالجة المنازعات.
كما شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة ووزارة العدل، لاسيما في مجالات التكوين وبناء القدرات.
وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون المستمر بين وزارة العدل ومحكمة التحكيم الدائمة من خلال إطار شراكة يروم تطوير وتقوية القدرات في مجال تسوية المنازعات الدولية، واستثمار المكانة المتميزة للمملكة المغربية لتعزيز إشعاع أشغال المحكمة على المستوى القاري.
