عرف رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحادية والثلاثين، يومه السبت 02 ماي 2026، تنظيم ندوة علمية أطرها السيد لسان الدين حران، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، حيث شكلت هذه المحطة مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي معمق حول الأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسة في مواكبة إصلاح منظومة العدالة. وتناولت الندوة مختلف الجوانب المرتبطة بمهام المؤسسة واختصاصاتها، كما استعرضت أبرز منجزاتها وبرامجها الاجتماعية الموجهة لفائدة أسرة العدالة، في سياق يطبعه الحرص على تعزيز البعد الإنساني داخل المرفق القضائي، والارتقاء بأوضاع موارده البشرية بما ينسجم مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متواصلة يعرفها قطاع العدالة، حيث أضحت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل إحدى الركائز الأساسية التي تراهن عليها الدولة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. فمنذ إحداثها انخرطت المؤسسة في مسار تحديثي يروم جعل البعد الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من إصلاح العدالة، باعتبار أن توفير بيئة اجتماعية مستقرة ومحفزة يشكل مدخلاً أساسياً لضمان نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وفي هذا الإطار، أبرز المدير العام خلال مداخلته أن المؤسسة تضطلع بأدوار متعددة تتجاوز المفهوم التقليدي للأعمال الاجتماعية، لتشمل تقديم الدعم المالي في الحالات الاجتماعية الخاصة، والمساهمة في تغطية المصاريف الصحية، إلى جانب تطوير برامج سكنية تروم تسهيل ولوج المنخرطين إلى سكن لائق بشروط تفضيلية. كما تعمل المؤسسة على تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة موظفي العدل وأسرهم، في خطوة تروم تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسيخ قيم التضامن والانتماء داخل أسرة العدالة. كما تسعى إلى إرساء منظومة خدمات مندمجة تقوم على القرب والنجاعة، بما يجعلها فاعلاً اجتماعياً حقيقياً وليس مجرد جهاز إداري تقليدي.
ولم يفت المتدخل التوقف عند أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير عرض اجتماعي متنوع يستجيب للحاجيات المتزايدة للمنخرطين، فضلاً عن إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها. كما أضحت المؤسسة فاعلاً أساسياً في مواكبة أوراش إصلاح العدالة، من خلال إدماج البعد الاجتماعي ضمن الرؤية الشمولية لتحديث المرفق القضائي، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسين مناخ العمل داخل المحاكم والإدارات التابعة للقطاع.
وتتجلى أهمية المؤسسة، كما أكد المتدخلون، في كونها تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لفئة موظفي العدل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع العدالة، ويعزز ثقة المواطن فيها. فالعناية بالعنصر البشري داخل المنظومة لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان عدالة فعالة ومنصفة. ومن هذا المنطلق، تشكل المؤسسة حلقة وصل بين البعد الاجتماعي والبعد المهني، بما يكرس تصوراً حديثاً للعدالة يقوم على التكامل بين الأداء الوظيفي والرفاه الاجتماعي.
وفي سياق مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، أشار السيد المدير العام إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز حكامتها وتحديث آليات تدبيرها، من خلال اعتماد مقاربات جديدة ترتكز على الرقمنة وتبسيط المساطر، بما يمكن المنخرطين من الولوج السلس إلى مختلف الخدمات. كما تسعى إلى ضمان استدامة مواردها المالية وتوسيع اختصاصاتها، بما يواكب تطلعات أسرة العدالة ويستجيب لمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
ويعكس حضور المؤسسة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب انخراطها في الانفتاح على محيطها الثقافي والمعرفي، وحرصها على التواصل المباشر مع منخرطيها والتعريف بمختلف خدماتها وبرامجها. كما يشكل هذا الحضور مناسبة لإبراز الدور الذي تضطلع به في ترسيخ عدالة ذات بعد إنساني، قوامها العناية بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح مؤسساتي ناجح.
وفي المحصلة، تؤكد هذه الندوة، وما رافقها من تفاعل ونقاش، أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كرافعة اجتماعية داخل منظومة العدالة، وأن الرهان على البعد الاجتماعي لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة ملحة لبناء عدالة حديثة، منصفة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع، حيث يشكل الاستثمار في الإنسان حجر الأساس لكل إصلاح حقيقي ومستدام.
