واصل قطاع العدل بالمملكة تعزيز التوجه نحو النجاعة الطاقية ومواكبة الانتقال إلى الطاقات المتجددة، من خلال إطلاق مشاريع كهروضوئية مهيكلة بعدد من المرافق القضائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التزامه بمبادئ التنمية المستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى محاربة التغيرات المناخية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تنزيل البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار، تم الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي عبر إنجاز محطات كهروضوئية إلى غاية نهاية سنة 2025 بعدد من المرافق القضائية، بما يعكس دينامية واضحة في تبني الحلول الطاقية النظيفة.
وخلال مساء يومه الاربعاء 06 ماي 2026 جرى، برواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31 بالرباط، تقديم مداخلات من توقيع كل من ذ. مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، وذ. حسن القباب مدير الميزانية وذ. عبد الواحد مطيع، المدير الإقليمي للعدل بالرشيدية، وذ. جمال أقبلي، مهندس دولة من الدرجة الممتازة، فيما تولت ذة. وفاء مليح تسيير أشغال هذا اللقاء.
وشكل هذا الجمع مناسبة لاستعراض منجزات النجاعة الطاقية داخل مرافق قطاع العدل، والتي شملت تجهيز عدد من المديريات والمراكز القضائية والمحاكم بألواح شمسية لإنتاج الطاقة النظيفة، من بينها المديريات الإقليمية بالرشيدية وورزازات، والمراكز القضائية بالريش والريصاني وأكدز وقلعة مكونة والزمامرة وسيدي بنور، إضافة إلى المحاكم الابتدائية بالرشيدية وورزازات وتنغير ومحكمة الاستئناف بورزازات.
وتعكس هذه المشاريع دخول استراتيجية النجاعة الطاقية حيز التنفيذ الفعلي، خصوصاً بالمناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع، مما يساهم معه في تحسين الأداء الطاقي وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
ويؤكد هذا الورش التزام قطاع العدل بمواصلة الاستثمار في الطاقات النظيفة وتعميم التجارب الناجحة، بما يعزز الأداء المؤسساتي ويحافظ على البيئة ويدعم مسار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
