“في إطار المقاربة الجديدة التي تنهجها وزارة العدل في مجال التحول الرقمي للعدالة ببلادنا والمرتكزة على أساس مقاربة تشاركية و تشاورية مع مجموعة من الشركاء والفاعلين في منظومة العدالة، بهدف تنزيل مشاريع رقمنة العدالة سبق عقد مجموعة من الاجتماعات، خلصت إلى وضع خارطة طريق لتنزيل ورش الرقمنة بقطاع العدل وفي هذا السياق، تم مساء يوم الخميس 16 دجنبر 2021 عقد لقاء دراسي بقاعة المرحوم الطيب الناصري بوزارة العدل، ترأسه السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي والذي يرمي إلى تنزيل أولى خطوات خارطة الطريق، والمتمثلة في إعداد دليل الإجراءات والمساطر بمختلف أنواع محاكم المملكة لاعتماده في تطوير برمجيات معلوماتية، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين والأطر بكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا بعض المسؤولين القضائيين و الإداريين بالمحاكم. وقد استهل السيد الوزير كلمته بالتذكير بالإرادة الملكية السامية الحريصة على تفعيل ورش الرقمنة وعلى أهمية هذا المشروع والمتطلبات والتحديات التي يفرضها قطاع العدالة مشيرا إلى مدى انخراط جميع المكونات و تظافر مختلف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة. وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرضين من طرف كل من السيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث ومكتب الدراسات المكلف بوضع خارطة طريق مشروع الرقمنة وخطة تنزيلها، حيث استعرضا المراحل والخطوات ومنهجية العمل لإعداد الدليل المذكور وكيفية مساهمة كل المتدخلين في هذه العملية، كما عبر كل المتدخلين من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين عن أهمية اعداد هذا الدليل خاصة بعد وضوح الرؤية وتعزيز المكتسبات التي تحققت إلى غاية يومه مشيدين بالعمل الذي يقوم به الجميع في تنزيل هذا المشروع المهم والحيوي في مجال تحديث ورقمنة منظومة العدالة ببلادنا. وقد خلص الاجتماع إلى إحداث فرق عمل مختلطة لإعداد دليل الإجراءات والمساطر يخص كل أنواع المحاكم المملكة بمختلف درجاتها للاستجابة لحاجيات وانتظارات جميع مكونات منظومة العدالة والمواطنين على حد سواء. ”