بحضور ومناقشة وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي ، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اجتماعا ، يومه الثلاثاء 24 ماي 2022 ، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

افتتح السيد الوزير كلمته بالتذكير بأهمية هذا القانون التنظيمي من حيث إنه يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011.
فالدستور منح حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في قضية أن يثير ، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون ،يرى أن تطبيق القانون في النازلة بخصوصه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.

وأوضح السيد الوزير ، بهذا الخصوص ، على أن مشروع القانون رقم 86.15 بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيمكن من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وأكد السيد الوزير على أنه بالمصادقة على هذا المشروع ستفتح افاقا مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وستعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات بالمغرب.

وتجدر الإشارة أن هذا المشروع، يعتبر من بين المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.