قدم يومه الثلاثاء 07 يونيو 2022 الأستاذ عثمان عبيد، مدير التشريع بوزارة العدل ، برواق الوزارة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب مقدمة عرض حول “إصلاح منظومة العدالة الرقمية على المستوى التشريعي، حصيلة المنجزات والآفاق المستقبلية”.
واستهل كلمته بتقديم نبذة عن تنظيم مديرية التشريع، ضمن التنظيم الهيكلي لوزارة العدل واختصاصاتها الحالية وفق النصوص التنظيمية المؤطرة. واستحضر،بهذه المناسبة، المشاريع التي تشتغل عليها المديرية في إطار المخطط التشريعي لوزارة العدل وفق مقاربة تشاركية مع مكونات السلطة القضائية والفاعلين في حقل العدالة والمؤسسات والقطاعات المعنية وهيئات المجتمع المدني، الفاعلة في القضايا ذات الصلة بمجال العدالة، وبالتشاور مع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار السيد عثمان عبيد، في السياق، إلى وجود حرص لاستكمال وزارة العدل لورش إصلاح منظومة العدالة ومواكبتها للتحولات والمتغيرات التي شهدها العالم بأسره. والمغرب لم يكن بمنئ عن هذه التحولات التي ضاعفت من الحاجة إلى الثورة الرقمية، خاصة مع الجائحة الاستثنائية .
وفي اتفاتة رمزية أعطى السيد مدير التشريع الكلمة لرئيسة المصلحة بمديريته ،السيدة سناء الشاعر،حيث قدمت عرضا تناولت فيه مدى انخراط الوزارة في تكريس العدالة الرقمية والإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي. وتوقفت عند استناده في مرجعيته إلى التوجهات الملكية الداعية إلى اصلاح منظومة العدالة وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتأهيلها على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، وكذا الأحكام الدستورية، ومقتضيات الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 ،في أفق تحقيق التنمية التي أوصى بها التقرير النموذجي الجديد بالمغرب.
وركزت العارضة في السياق على محورين متكاملين، الأول استعرضت فيه حصيلة المكتسبات والمنجزات التي حققتها وزارة العدل، منذ اعتماد التحول الرقمي للعدالة، مجسدة بذلك واقع العدالة الرقمية بمرفق العدل ومظاهرها التي تجلت في مجموع الخدمات الرقمية والمنصات والبرمجيات المقدمة للمهنيين والمرتفقين والمتقاضيين وعموم المواطنين، والتي لم ترق بشكل من الأشكال إلى تحقيق العدالة الرقمية وبلوغ أهداف المحكمة الرقمية. ولهذا السبب أصبح التفكير ملحا في إرساء التقعيد القانوني للإجراءات والمساطر القضائية ووضع إطار قانوني يؤطر الانتقال من التجسيد المادي إلى اللامادي للإجراءات. واستحضرت السيدة سناء الشاعر في المحور الثاني البعد الرقمي ضمن مجموعة من مشاريع القوانين المفتوحة، ومن بينها ورش المخطط التشريعي للوزارة.