تم ، يومه الجمعة 10 يونيو 2022، برواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، عرض موضوع “الإجراءات الميزانياتية لصندوق التكافل العائلي” ،تقدم به السيد حسن لقباب مدير الميزانية والمراقبة.
تناول السيد المدير في تدخله السياق التاريخي الذي أملى إحداث هذا الصندوق ،من أجل تجاوز إشكالات صعوبات التنفيذ التي تحد من فعالية الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة والتي ساهمت في تفاقم المعضلات الاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية المعوزة ،خصوصا الأم المطلقة وأولادها.
واسترسل السيد مدير في تدخله، مبرزا أهمية هذا الصندوق من حيث كونه ساهم، منذ إحداثه، في التخفيف من حجم المشاكل الاجتماعية للفئات الاجتماعية الهشة ،المعنية بالاستفادة من عائداته.
وذكر، بهذا الخصوص، بأن الوزارة تفكر حاليا بإضافة شرائح أخرى من المستفيدين من خدمات هذا الصندوق.
بعد ذلك، ناول السيد مدير الميزانية والمراقبة الكلمة لرئيس قسم التحصيل بنفس المديرية، السيد مولاي الحسن رزقي، حيث قدم عرضا مستفيضا في الموضوع.
ذكر العارض بأن صندوق التكافل العائلي، منذ إحداثه عرف تطورا ملموسا على درب تقديم الدعم ويد العون للمستفيدين منه، المستحقين بالنفقة.
وقدم إحصائيات في هذا الباب. هكذا عرفت عدد الأوامر القضائية الصادرة بالاستفادة من التسبيقات المالية الممتدة من سنة 2012 إلى متم شهر أبريل من سنة 2022 إلى 52742 أمرا قضايا بمبلغ مالي صرف عن نفس المدة قدره، 617.576.761,68 درهم.
وخلص السيد رئيس القسم إلى أن هذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة بوتيرة أكبر، بالنظر للطلبات المتزايدة في الموضوع، خاصة بعد توسيع شريحة المستفيدين.
هذا وقد عرف هذا اللقاء تجاوبا كبيرا مع الجمهور، الذي حج للتعرف على كيفية الاستفادة من الصندوق ولالتماس امكانية توسيع وعاء هذه الاستفادة وكذا شرائحها.
تناول السيد المدير في تدخله السياق التاريخي الذي أملى إحداث هذا الصندوق ،من أجل تجاوز إشكالات صعوبات التنفيذ التي تحد من فعالية الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة والتي ساهمت في تفاقم المعضلات الاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية المعوزة ،خصوصا الأم المطلقة وأولادها.
واسترسل السيد مدير في تدخله، مبرزا أهمية هذا الصندوق من حيث كونه ساهم، منذ إحداثه، في التخفيف من حجم المشاكل الاجتماعية للفئات الاجتماعية الهشة ،المعنية بالاستفادة من عائداته.
وذكر، بهذا الخصوص، بأن الوزارة تفكر حاليا بإضافة شرائح أخرى من المستفيدين من خدمات هذا الصندوق.
بعد ذلك، ناول السيد مدير الميزانية والمراقبة الكلمة لرئيس قسم التحصيل بنفس المديرية، السيد مولاي الحسن رزقي، حيث قدم عرضا مستفيضا في الموضوع.
ذكر العارض بأن صندوق التكافل العائلي، منذ إحداثه عرف تطورا ملموسا على درب تقديم الدعم ويد العون للمستفيدين منه، المستحقين بالنفقة.
وقدم إحصائيات في هذا الباب. هكذا عرفت عدد الأوامر القضائية الصادرة بالاستفادة من التسبيقات المالية الممتدة من سنة 2012 إلى متم شهر أبريل من سنة 2022 إلى 52742 أمرا قضايا بمبلغ مالي صرف عن نفس المدة قدره، 617.576.761,68 درهم.
وخلص السيد رئيس القسم إلى أن هذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة بوتيرة أكبر، بالنظر للطلبات المتزايدة في الموضوع، خاصة بعد توسيع شريحة المستفيدين.
هذا وقد عرف هذا اللقاء تجاوبا كبيرا مع الجمهور، الذي حج للتعرف على كيفية الاستفادة من الصندوق ولالتماس امكانية توسيع وعاء هذه الاستفادة وكذا شرائحها.
