في إطار تنزيل مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة وخاصة الشق المتعلق بالتبادل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية، وبتنسيق بين مديرية الموارد البشرية ومديرية الدراسات والتعاون والتحديث، نظمت وزارة العدل دورتين تكوينيتين حول تفعيل منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وذلك يومي 23 و24 يونيو 2022 بقاعة التكوين بالمركب الاصطيافي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بمراكش وتم خلالهما التعريف بجميع الوظائف التي تتيحها هذه المنصة وخاصة الجوانب المتعلقة بتسجيل المقالات والأداء الإلكتروني وتسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ وسحب نسخ الأحكام وكيفية تسليم النسخ الإلكترونية ، كما تم تدارس الحلول والاقتراحات الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة. وقد استفاد من هاتين الدورتين السادة رؤساء كتابة الضبط والمشرفين على تدبير مجال المعلوميات وبعض نواب المحاسبين بالمحاكم غير المفعلة للمنصة التابعة للدوائر القضائية بكل من مراكش وآسفي والجديدة وورزازات والرشيدية حيث بلغ عددهم 45 مستفيدا.

 والجدير بالذكر أن البرنامج التكويني سيغطي في الشهور المتبقية من سنة 2022 بقية محاكم المملكة التي لم تشرع بعد في استعمال هذه المنصة.