نيابة عن وزير العدل، افتتح السيد رشيد وظيفي، مستشار السيد الوزير و الكاتب العام بالنيابة السيد عبد الرحيم مياد، يوم الاثنين 04 يوليوز 2022، الدورة التكوينية المخصصة للموظفين الجدد فوج المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية والمحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، وذلك بالمعهد الجديد بتكنوبوليس. الافتتاح تم بحضور كل من مدير الموارد البشرية ومدير تكوين كتاب الضبط.
في بداية الدورة ألقى السيد المستشار كلمة افتتاحية، ذكر فيها بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة ، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالقطاع، وتنزيل أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، من خلال تنظيم مبارياتها الأخيرة في مجموعة من التخصصات النوعية والذكية، (التدقيق ومراقبة التدبير، الهندسة المدنية، الأشغال الكبرى، التنمية المعلوماتية، الكهرباء)،مما سيمكنها من تنفيذ وتنزيل استراتيجيتها على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية والتقنية، وتقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء على المستويين المركزي والجهوي.

وذكر السيد المستشار أيضا بأهمية التكوين الأساسي والتكوين المستمر، من أجل إغناء معارف الموظفين وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية،
مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة على أن يتماشى تأهيلهم وتكوينهم بهذا القطاع الحيوي مع المعايير المعتمدة دوليا. وأضاف بأن الوزارة ستحرص أيضا على مواكبتهم بمزيد من التأهيل والتكوين، باستعمال الأساليب الحديثة في التكوين بهدف تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف ووفق أرقى الأساليب.
ومن جانبه أكد السيد الكاتب العام بالنيابة أن طريق الإصلاح الذي انخرطت فيه الوزارة، طويل ويحتاج من الجميع الصبر والثبات، والجد والاجتهاد وعزم الصادقين من أبناء هذا الوطن، المؤمنين بقيم العدالة ومثلها، ممن جعلهم الله مستأمنين على هذا القطاع الحيوي الهام، مؤكدا على ضرورة التحلي بالأخلاق الفضلى ، وشيم الموظف العمومي المخلص والمجد في عمله، لأنها مفتاح النجاح والتفوق في الحياة الإدارية والمهنية لأي موظف.

كما تناول الكلمة السيد مدير تكوين كتابة الضبط بالمعهد العالي للقضاء ،ذكر فيها بسياق إعداد المرحلة الأولى للدورة التكوينية والأهداف المتوخاة منها، مستعرضا أهم محاور البرنامج ومواده و حث على الالتزام بالحضور والاستفادة القصوى من جميع الحصص.
ومن جهته، أكد السيد مدير مديرية الموارد البشرية أن الوزارة واعية كل الوعي بأهمية تأهيل مواردها البشرية من أجل تمكينها من القيام بأدوارها على أحسن وجه، وأنها بذلك ستعمل على برمجة تكوينا معمقا ،يشمل المهام والتخصصات التي تدخل في مجال اختصاصها واشتغالها، وذلك لتقوية وتعميق المدارك والمعارف في مختلف المجالات التي تهم الإدارة القضائية، ومن خلال كذلك برمجة دورات تكوينية متقدمة في إطار التكوين التخصصي لفائدتهم من أجل الالمام بمختلف المستجدات القانونية والإجرائية ، مؤكدا على هذا الفوج بالاستفادة من حلقات الدروس التكوينية المخصصة لهم، والتحلي باليقظة والفضول العلمي للإلمام بمفاتيح المهام التي ستسند لهم وسبْر أسرارها من المكونين الذين سيشرفون على تكوينهم.