شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 26يوليوز 2022 بالرباط في المؤتمر التأسيسي العلمي الجامعي الأول حول حقوق الإنسان، والذي يعد الأول من نوعه في المغرب وعلى صعيد المنطقة.
وفي كلمة بالمناسبة أشاد السيد الوزير بمبادرة تنظيم هذا المؤتمر. وعبر عن دعمه له “باعتباره فضاء ثقافيا لتطوير المعرفة الحقوقية، والتي تمثل تجاوبا مع اهتمام دولي تبلور منذ سبعينيات القرن الماضي التي شهدت، لأول مرة في سنة 1973، مطالبة لجنة حقوق الانسان بتشجيع تدريس حقوق الانسان خاصة على صعيد الجامعة، ليتوج النقاش الدولي في هذا الباب، بتنظيم أول مؤتمر دولي لتدريس حقوق الانسان سنة 1977. وهو المسار الذي حفل بإسهامات كبيرة لمؤسسات متخصصة ولأساتذة جامعيين كبار ولخبراء دوليين متميزين، من ضمنهم مغاربة”.
وأضاف السيد الوزير،في هذا الاطار، بأنه يؤكد على الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة المعبر عنها في النص التأسيسي للمؤتمر، في كل الجوانب المتعلقة بتعزيز المعرفة العلمية والحقوقية المتصلة باحترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها، ودعم سيادة القانون، والاهتمام بقضايا العدالة وبالسياسات العمومية المتصلة بها..
وثمن السيد الوزير أهمية الفضاءات العلمية في تطوير الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية والحكومية . وشدد على أهمية مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتنفيذ المكتسبات الدستورية ذات الصلة، والانخراط في الآفاق الاستشرافية الواعدة للنموذج التنموي الجديد وفي انجاز الأوراش الوطنية المهيكلة، ومن ضمنها ورش حقوق الانسان وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون التي تحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي.
وأضاف السيد الوزير، في السياق ،بأنه يتطلع أن يشكل لحظة هذا المؤتمر مناسبة للتفكير في سبل تقوية الشراكة والتعاون بين الفاعلين..مؤكدا على الأدوار الريادية للجامعة ومراكز البحث والحاجة لتنمية الشراكة معها، ومعبرا عن الرغبة في تعزيز إسهامها في ورش اصلاح العدالة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان والنهوض بالمعرفة القانونية والقضائية. وذكر السيد الوزير،في هذا الإطار، بأهمية دور الجامعة في الإسهام في تعميق الدراسة والنظر في الوثائق والنصوص والمشاريع ، مستعرضا المجالات التي يعتبرها تحتاج لإعمال الفكر فيها من قبل الجامعة ومنها حقوق الإنسان والقوانين المتصلة بالمنظومة الجنائية والقانون المدني والمهن القانونية والقضائية والمؤسسات السجنية.
