حضر السيد وزير العدل اجتماع لجنة العدل والتشريع، بمجلس المستشارين يومه الاثنين 21 نوفمبر 2022، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2023.

عرض السيد الوزير، خلال هذا الاجتماع  أمام أعضاء اللجنة، المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2023 ، كما أكد أن هناك مشاريع تم استكمال دراستها، وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي للوزارة. ويتعلق الأمر بكل من المادة المدنية والمادة الجنائية.

وأكد السيد الوزير أنه على مستوى التأهيل وتحديث الإدارة القضائية، ستشتغل الوزارة على إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية للتبادل البيني للمعطيات والملفات بشكل آمن بين وزارة العدل ومختلف الشركاء من إدارات ومؤسسات عمومية. وسيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالعدول وأخرى خاصة بالخبراء القضائيين، وخلق منصة إلكترونية مشتركة لتتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وذلك تجاوزا للإشكاليات التي تعترض مسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين وأشخاص القانون العام.

أما على مستوى تعزيز التواصل الرقمي، كشف السيد الوزير أن وزارة العدل ستشتغل على مشروع اليقظة الإعلامية ومشروع الهوية البصرية للوزارة، وستعمل على تعزيز حضور الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد أنه تجسيدا لترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، ستعمل الوزارة على الاشتغال على مشروع للتشوير بالأمازيغية، بالإضافة إلى دليل للتواصل العمومي، وغيرها من المشاريع التواصلية الهامة.

وأضاف السيد الوزير أن “الوزارة لها أجندة حافلة على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية، أما على صعيد التعاون الثنائي سيتم تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية”. وأضاف  أنه ،بخصوص الموارد البشرية، سيتم خلال سنة 2023، تنفيذ برنامج طموح يهدف للانتقال خلال المرحلة المقبلة بتدبير الموارد البشرية من مرحلة التدبير الإداري لوضعيات الموظفين إلى التدبير المندمج للموارد البشرية، واعتماد آليات التدبير التوقعي والتدبير بالكفاءات.

وبخصوص تعزيز البنية التحتية للمحاكم، أوضح السيد الوزير أن وزارة العدل ستعمل على تعزيز البنية التحية للمحاكم، من خلال تتميم مشاريع في طور الإنجاز، تهم 24 مشروع بناء قصور للعدالة وقاعات للندوات وتهيئة محاكم أخرى، كما ستتدارس مجموعة من مشاريع البناء في العديد من المدن، إضافة إلى مشاريع في طور الدراسة تتعلق بالتهيئة والتركيب والصيانة.

وفي الختام نوه السيد الوزير بالنقاش البناء والجدي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.