افتتح السيد وزير العدل، يومه الأربعاء 07 دجنبر 2022 بمراكش، الندوة الدولية حول موضوع “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان” و المنظمة من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ،بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، بكلمة رحب فيها بالضيوف المشاركين. كما نوه بمبادرة تنظيم هذا الحدث الدولي الهام والأول من نوعه،مشددا على التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات.
كما أكد السيد الوزير على أن المملكة المغربية كانت من بين الدول السباقة لإحداث الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الانسان”، وعيا منها بالحاجة الى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة منها للتطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية واتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، وكذلك حرصا منها على ضمان الحوار والتعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني. واعتبرت ذلك خيارا وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه.
واستطرد السيد الوزير بالتذكير بأن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان أصبح جزءا أساسيا ضمن السياسة الحكومية، مما يدعو المندوبية الوزارية إلى إيلاء العناية الضرورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص تلك التقارير.
وأضاف السيد الوزير أن الحكومة المغربية انطلاقا من التزامات المغرب الدولية، تولي لقضايا حقوق الانسان العناية الكاملة، حيث اعتبرتها في البرنامج الحكومي 2022 – 2026، مرتكزا أساسيا ذي أولوية في سياساتها ومخططاتها وبرامجها.
واختتم السيد الوزير كلمته بتطلعه إلى أن تشكل هذه الندوة الدولية الهامة، مبادرة تأسيسية على مستوى تقاسم التجارب الناجحة وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومناسبة مواتية لتبادل الرأي ووجهات النظر والتفكير بشأن سبل تحقيق التعاون المطلوب بين الآليات الوطنية خدمة لقضايا حقوق الانسان.
