في إطار توسيع دائرة العلاقات المغربية الإفريقية، استقبل السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، صباح يومه الخميس 15 دجنبر 2022، بمقر وزارة العدل، السيد نور الدين محمد حاجي، رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا والوفد المرافق له.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها السيد الكاتب العام الملامح الكبرى للنظام القضائي المغربي ومراحل تطوره، مؤكدا على منحى استقلالية القضاء الذي اعتمدته المملكة في إطار مقاربتها الإصلاحية الشاملة لمنظومة العدالة، حيث أضحت هذه المنظومة تضم إلى جانب وزارة العدل كل من السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وفي نفس السياق، أوضح سيادته أن وزارة العدل تنكب في المرحلة الحالية على إنجاز عدة أوراش استراتيجية تهم تعديل التشريعات ذات الصلة بالقضاء ومرفق العدالة، لاسيما مشروع القانون الجنائي الجديد ومشروع المسطرة الجنائية، مشروع التحول الرقمي، وكل ما يتعلق بمنظومة العقوبات البديلة بما فيها سوار التعقب الإلكتروني ومراكز مكافحة الإدمان.
و فيما يخص العلاقات الثنائية، أكد السيد الكاتب العام أن الانطلاق من تعاون ذي طبيعة تقنية وفنية قد يكون مجديا في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مثل هذه المقاربة تحقق مستوى من التعارف من شأنه تيسير الانتقال إلى صيغ لاحقة للتعاون، الأكثر تطورا، وخصوصا إبرام الاتفاقيات القضائية.
وخلال اللقاء، عبر السيد نور الدين محمد حاجي، رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، عن شكره للسيد الكاتب العام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به، هو والوفد المرافق له، منذ وصوله إلى المغرب. وبهذه المناسبة قدم سيادته نبذة عن النظام القضائي بجمهورية كينيا، القائم على مبدأ الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء ومستعرضا الجوانب المهمة منه.
وأشاد السيد رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا بالدور الذي لعبه المغرب في محافل ومنتديات عديدة كان له شرف المشاركة فيها. وفي ختام مداخلته، أبدى السيد نور الدين محمد حاجي رغبته في الاطلاع على التجربة المغربية في موضوع محاربة التطرف وإعادة إدماج المنتسبين السابقين للتنظيمات الإرهابية في النسيج المجتمعي.
وبرزت خلال اللقاء، رغبة الطرفين المغربي والكيني في المزيد من التشاور وصولا إلى وضع آلية مناسبة، تسمح بتبادل الآراء وتنسيق المواقف من القضايا المرتبطة بالشؤون القانونية والعدالة داخل أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي.
