في إطار رد السيد وزير العدل بمجلس النواب ،يومه الإثنين 26 دجنبر 2022 ،على السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “تعميم بناء المحاكم”، أكد السيد الوزير بأن الوزارة قد عمدت إلى وضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ، بما يحقق سهولة اللجوء إلى القضاء والاستفادة من خدماته وجعله قريبا منهم.
وأشار السيد الوزير بأن الوزارة قامت في هذا الإطار بمجهودات،سواء على مستوى الخريطة القضائية أو على مستوى تعزيز وتحديث البنية التحتية للمحاكم.
فعلى مستوى الخريطة القضائية، ارتكزت الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل ،في هندسة الخريطة القضائية، على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، أخذا بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير بأن الوزارة أنجزت دراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية وشمولية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، وظفت فيها مجموعة من المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتها عند تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها. ومن هذه المؤشرات، ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة ،بالتنسيق مع السلطات الإدارية وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة، خاصة على مستوى مصالح الشرطة والدرك، مراعاة الكثافة السكانية للمناطق، مراعاةالنشاط القضائي للمحاكم والمراكز القضائية ووضعية بنايات المحاكم والمراكز القضائية وتجهيزات. وأضاف السيد الوزير ،في نفس السياق ، بأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار كذلك معايير أخرى – موضوعية وسوسيو اقتصادية – لا تقل أهمية عن المحددات السابقة..، كالمسافة الفاصلة بين المراكز والمحاكم، وكوسائل النقل بأصنافها المتعددة، ناهيك عن النشاط الاقتصادي للمنطقة والتضاريس بالمناطق النائية وغيرها من العوامل ذات الخصوصية.
وفي هذا السياق أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل قد أصدرت مجموعة من المراسيم والقرارات المحددة للمحاكم والمراكز القضائية بالمغرب بهدف تيسير الولوج للعدالة منها :
- المرسوم رقم 2.17.688 الصادر في 18 من ربيع الأول 1439 (7 دجنبر 2017) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمحدد للمحاكم الابتدائية في 83 محكمة ومحاكم الاستئناف في 22 محكمة،والذي تمت بموجبه إحداث عدة محاكم وتغيير نفوذ بعضها..
2-المرسوم الصادر في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) تحت عدد 2.21.145 حيث تمت ترقية المركز القضائي ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالعيون، كما تم إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بالمراكز القضائية.
- المرسوم الصادر بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) تحت عدد2.22.61 والقاضي بإحداث محكمة الاستئناف بالداخلة؛
- المرسوم الصادر بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) تحت 2.22.62 والقاضي بإحداث المحكمتين التجاريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة؛
- المرسوم الصادر بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) تحت عدد2.22.63 والقاضي بإحداث المحكمتين الإداريتين بالعيون والداخلة.
أما على مستوى تعزيز وتحديث البنية التحتية ، وضح السيد الوزير بأن الوزارة قد عملت على تفعيل 13 مركزا قضائيا التي تم إحداثها بموجب قرار وزير العدل رقم 202.22 مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير مقرات ملائمة لهذه المراكز، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع. يمكن إجمالها في :
- 09 بنايات تم تدشينها سنة 2021؛
- 17 بناية تم تدشينها سنة 2022 من بينها محكمة الاستئناف بكلميم وقصر العدالة بالرباط وقسم قضاء الاسرة بكل من تاونات وميسور وتهيئة مجموعة من المراكز القضائية بأمسمرير وآلنيف وأولاد برحيل وتالوين…؛
- 13 مشروعا جاهزا للتدشين من بينها قصر العدالة بفاس وابتدائية خنيفرة وابتدائية سيدي إفني بالإضافة إلى مجموعة من المراكز القضائية من بينها سبت كزولة وتلمست وتندرارة وجرف الملحة؛
- 40 مشروعا للبناء والتهيئة في طور الإنجاز؛
- 117 مشروعا في طور الدراسة أو تسوية العقار.
