“نظمت رئاسة النيابة العامة بمقرها بتاريخ 24 فبراير 2022 يوما دراسيا حول موضوع “” إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي””. وقد عرف هذا اللقاء العلمي مشاركة السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ومختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق، سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي. وشارك بهذا اليوم الدراسي أيضا قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر من وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة. وفي كلمة له أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تساهم ضمن المجهودات الخاصة بالسلامة الطرقية، من خلال السياسة الجنائية عبر أدوات وآليات حماية و على رأسها القاعدة الزجرية كقاعدة قانونية عامة ومجردة وآمرة ملزمة لمخاطبيها. وأضاف وزير العدل بأن وزارة العدل تعد من الجهات الفاعلة في هذا المجال على عدة مستويات: * على مستوى عضوية اللجان الخاصة بالسلامة الطرقية. * على مستوى الاحصائي. * على مستوى تحصيل الغرامات المرتبطة بمخالفات وجنح السير. * على مستوى التطبيقات المعلوماتية. * على مستوى الأداء الالكتروني. * على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية. * على مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية والتقنية. كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والاداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة. ”