أختتمت أشغال الدورة التكوينية التأهيلية يوم الجمعة 15 مارس 2024، والتي جرى افتتاحها يوم الإثنين 11 مارس المنصرم بمركز التكوين التابع لوزارة العدل بتكنوبوليس. واستهدفت هذه الدورة السادة المسؤولين الإداريين الجدد بالمصالح المركزية، ورؤساء كتابة الضبط، وكتابات النيابة العامة الذين اجتازوا بتفوق عمليات الانتقاء لتحمل المسؤولية.

وفي معرض الكلمة الافتتاحية، باسم الوزارة، هنأ ذ أحمد طبيبي رئيس قسم التكوين ،السيدات والسادة المسؤولين على الثقة التي حظو بها من لدن الإدارة، َوهي الثقة التي ترتكز على تعاقد الإدارة المركزية مع المسؤولين الجدد على العديد من الأهداف و الرهانات، و في أولوياتها النجاعة و شروط الحكامة الجيدة ،على المستويين الإداري و المالي في أفق المساهمة في رفع مؤشرات النجاعة إلى جانب مبادئ و قيم الشفافية والمسؤولية.وذكر ممثل الوزارة بالتحديات الكبرى التي سيكون على المسؤولين الجدد مواجهتها باعتبارها رهانات استراتيجية لمنظومة العدالة ، من قبيل تسريع وثيرة الانتقال الرقمي وتيسير ولوج المواطنين لمرافق العدالة، من خلال اعتماد الأليات الحديثة في التخطيط والبرمجة والتنفيذ و التقييم لمختلف البرامج، ومن خلال أيضا تملك مقومات حوار التدبير و إعداد المخططات العملياتية، على مستوى تدبير الرأسمال البشري أو المالي أو على مستوى العلاقات التكاملية مع مختلف الشركاء بمنظومة العدالة.
وشدد ذ أحمد طبيبي، بخصوص محتوى التكوين، على الأهمية القصوى التي يوليها السيد وزير العدل لهذه المحطة، والتي ستساهم في تمكين المستفيدات والمستفيدين من الآليات والمساطر والقوانين والتدابير الإجرائية والمعلوماتية الكفيلة بدعم قدرات كل فئة من المسؤولين في مجال أشغاله، بهدف تأهيله لممارسة المسؤولية التي اختبر لها، وفق ما يتناسب والرؤية الاستراتيجية لتدبير مختلف مرافق العدالة، بما يقوي عنصر الثقة ويرسخ القيم النبيلة لمنظومة العدالة.
ويذكر أن هذه الدورة دامت خمسة أيام، غطى فيها المؤطرون العديد من المحاور ذات الطبيعة الاستراتجية والتي تخص قطاع العدل، متناولين دور المسؤول الاداري في تنزيلها.