تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرين، وشهدت الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 ماي 2024، محاضرة تحت عنوان “مستجدات المرسوم الجديد 2.22.431 للصفقات العمومية” من إلقاء السيدة سناء شوهاني رئيسة قسم البرمجة والصفقات بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.
وتطرقت في مستهل مداخلتها إلى أن وزارة العدل تقوم سنويا بتنفيذ مشاريع البناء والتجهيز التي يتم برمجتها في إطار برنامج توقعي للصفقات المزمع تنفيذها تنزيلا لقانون المالية، ويتم إبرامها طبقا لمرسوم الصفقات العمومية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ونظرا للدينامية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين باعتماد سياسات عمومية وقطاعية مهيكلة، وإطلاق مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى، تم إحداث مرسوم جديد منظم للصفقات العمومية، وهو المرسوم رقم 431-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ فاتح شتنبر 2023، ويسعى بالدرجة الأولى إلى إنجاح النموذج التنموي الجديد بناء على الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية تماشيا مع المنظومة الدولية في مجال الطلبيات العمومية، واعتبرت أن المرسوم يهدف أساسا إلى:
- إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الصفقات العمومية؛
- دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية؛
- تكريس آليات ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي للطلبيات العمومية؛
- تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات والخبرات المغربية في إطار المنافسة وتعميمها على جميع الصفقات العمومية؛
كما أشارت إلى الإطار العام للصفقات العمومية، إذ اعتبرت أنه للمزيد من الشفافية وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية تم نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام الصفقات حيث أصبح بإمكان جميع المتنافسين تحميل ملف طلب العروض وإيداع أظرفتهم وطرح تساؤلاتهم عبر بوابة الصفقات العمومية.
