صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يومه الأربعاء 29 ماي 2024 على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والذي تقدم به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

جاء القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، مستحضرا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.

ويذكر أن السيد الوزير سبق له، وهو يناقش المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة، أن شدّد على أن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية ببلادنا يستلزم اعتماد نظام للعقوبات البديلة، ووضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة وفق قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، وكذا من خلال آليات وضوابط إجرائية، على مستوى قانون المسطرة الجنائية متعلقة بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.