نظمت وزارة العدل بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODCخلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 دجنبر 2024 بمدينة طنجة فندق Hilton ورشة عمل لفائدة الشباب تحت عنوان: “تحديث نظام العدالة الجنائية بالمغرب: العقوبات البديلة وأهمية إشراك الشباب في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

وتهدف هذه الورشة، التي شارك في أشغالها مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل السيد هشام ملاطي بمعية ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا خبراء متخصصين في مجال العدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة من طلاب القانون ومعهد الإعلام وباحثين بسلك الدكتوراه وكذا ناشطين في المجتمع المدني، إلى تعزيز قدرات الشباب لدعم التوعية حول العقوبات البديلة واستثمار طاقاتهم في دفع عجلة إصلاح العدالة الجنائية والرقي بالفكر القانوني.

وخلال هذه الورشة العلمية، ألقى السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، كلمة افتتاحية نيابة عن السيد وزير العدل، نوه من خلالها بهذه المبادرة الجادة والمثمرة في مسار تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز قدرات الشباب في الفهم المشترك لقانون العقوبات البديلة باعتباره من بين أبرز القوانين الجديدة الرامية إلى عصرنة وتطوير نظام العدالة الجنائية بالمغرب في شقها العقابي، كما نوه بالحس العالي والإرادة الطموحة للشباب في الانخراط الإيجابي في تنزيل هذا القانون وفق غاياته وفلسفته التشريعية.

كما قدم تصور عام حول المستجدات التشريعية التي تهم السياسة العقابية لا سيما ما يرتبط باعتماد المملكة قانون العقوبات البديلة كخيار تشريعي يهدف بالأساس إلى المساهمة في التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وتجاوز مختلف الإشكالات التي تعرفها العقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأثير ذلك على عملية تأهيل وإعادة إدماج السجناء.

وقد عرفت هذه الورشة إلقاء مجموعة من المداخلات تهم أساسا المستجدات التشريعية للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ودور كل من النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في عملية التنزيل سواء على مستوى التنفيذ أو الإشراف والتتبع.

وخلال اختتام هذه الورشة، قدم الشباب المشاركين عروضا تهم مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الفهم المشترك لقانون العقوبات البديلة خاصة لدى أوساط الشباب مع استحضار أدوارهم الطلائعية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة للتعريف بهذا القانون حديث النشأة وكذا مختلف القوانين الجديدة التي ستعرفها المنظومة الجنائية على مستويات متعددة.