انعقدت اللجنة المختلطة بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا خلال اليومين 06 و 07 يناير 2025 بمدينة باريس، وذلك في إطار ما يبدله البلدان من جهود مستمرة ومتنوعة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في المادة الجنائية بما يسهم في مكافحة الجرائم الخطيرة والمتنوعة. انطلاقا من تقاسم الممارسات الفضلى المعتمدة لدى كل طرف والتعريف بالمستجدات القانونية والآليات المؤسساتية المراد إحداثها لتقوية العدالة الجنائية.

كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى رفع منسوب التعاون الثنائي في الميدان الجنائي من خلال استقراء الإحصائيات الممسوكة لدى كل طرف، وعرض الإشكالات التي تم تسجيلها خلال تدبير طلبات التعاون الثنائي في الميدان الجنائي والتوافق حول كيفية تجاوزها من خلال تعزيز دور قضاة الاتصال المعتمدين لدى البلدين وفتح قنوات التواصل المباشر، والنظر في إمكانية مراجعة الإطار الاتفاقي الثنائي من خلال تجويد مضامينه.

وترأس الوفد المغربي السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، كما عرف مشاركة مسؤولين آخرين عن كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.

وخلال هذا اللقاء أكد الجانبين التزامهما بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بينهما، من خلال العمل على تطوير آلياته بما يساهم في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.