في إطار توطيد علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في المجال المدني والتجاري، انعقدت بمقر وزارة العدل الفرنسية بالعاصمة باريس، يومي 15 و16 أبريل 2025، أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة في الميدان المدني، بحضور وفدين رسميين عن كلا البلدين.
وقد ضم الوفد المغربي مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، الدكتور رشيد وظيفي، ورئيسة مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ورئيسة مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ورئيسة وحدة التعاون الدولي برئاسة النيابة العامة، إلى جانب قاضي الاتصال المغربي بفرنسا، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ومن الجانب الفرنسي، ترأس الوفد مديرة الشؤون المدنية بوزارة العدل الفرنسية، بحضور رؤساء أقسام وأقطاب المديرية، وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب قاضية الاتصال الفرنسية بالمغرب.
وقد خُصص اليوم الأول من هذا الاجتماع لدراسة خطاطة الإجراءات الخاصة بطلبات الكفالة، حيث تم الوقوف على مختلف المقتضيات القانونية والإدارية ذات الصلة، كما تم الاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال تطبيق اتفاقية لاهاي لحماية الراشدين لسنة 2000، وبهذه المناسبة، تم تهنئة المملكة المغربية على شرف استضافة المكتب الجهوي الخاص بمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي يُعد أول مكتب من نوعه في القارة الإفريقية، وهو ما يشكل إنجازا تاريخيا يكرس ريادة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التعاون القانوني والقضائي.
كما عرف هذا اليوم تقاسم التجربتين المغربية والفرنسية في مجالات التحكيم والوساطة، وتبليغ الطيات القضائية، وتدبير الملفات المدنية ذات البعد الدولي، في أفق تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
أما اليوم الثاني، فقد خُصص بشكل أساسي لدراسة عدد من الملفات الفردية في إطار اتفاقية لاهاي للإجراءات الحمائية للأطفال لسنة 1996، وكذا اتفاقية لاهاي للاختطاف الدولي للأطفال لسنة 1980. وتم التداول بشأن القضايا المعروضة، وبحث أنجع السبل لمعالجتها بما يراعي المقتضيات الدولية والمعايير الإنسانية والاجتماعية.
وفي ختام هذا الاجتماع الثنائي، الذي مر في أجواء من التفاهم وروح التعاون البناء، تم توقيع محضر اللجنة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المنتظم بين الجانبين، وتنظيم لقاءات تقنية مشتركة من أجل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال المدني والتجاري وقضايا الأسرة حمايةً لحقوق ومصالح الأطفال والأسر، ودعما للممارسات الفضلى في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية والعشرين للجنة في السنة المقبلة بالرباط.
