نظمت وزارة العدل، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، وبتمويل من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خلال يومي الجمعة والسبت 4/5 يوليوز 2025 بفندق هيلتون هوارة بطنجة، ورشة تكوينية لفائدة السيدات والسادة المحامين بكل من هيئة المحامين بطنجة وتطوان، حول “دور هيئة الدفاع في نظام العقوبات البديلة”.
وتأتي هذه الورشة التكوينية التي استفاد منها ما يفوق 40محاميا ومحامية، في إطار التدابير المواكبة التي أطلقتها وزارة العدل لتنزيل قانون العقوبات البديلة، على اعتبار أن فئة المحامين تعد حلقة مهمة في مسار التنزيل الأمثل لنظام العقوبات البديلة ببلادنا.
وقد أطر هذه الورشة كل من:
- السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل. في محور ” تقديم القانون 43.22 المتعلق العقوبات البديلة”.
- السيدة لبنى بوحديد مديرة المركز الوطني لمحاكم الولايات ” مكتب المغرب”، في محور “تجارب دولية مقارنة في تنفيذ العقوبات البديلة”.
- السيد محمد بوزلافة خبير قانوني وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. في محور “السياق، الدوافع والمرتكزات القانونية للعقوبات البديلة”.
- السيد فهد الوزاني محام بهيئة المحامين بفاس ورئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، في محور “أي دور للمحام في تفعيل وتنزيل قانون العقوبات البديلة”.
وقد شكلت هذه الورشة مناسبة لاطلاع السادة المحامين على مضامين القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي وعلى المهام والأدوار المنوطة بهم في تفعيله، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات التي جاء بها القانون في إطار تحقيق فهم مشترك لغاياته وفلسفته ومضامينه.
هذا وتعتزم وزارة العدل تعميم هذه الورشة التكوينية على مختلف هيئات المحامين بالمملكة، حتى تعم الفائدة وتتحقق الغايات المنشودة من هذا البرنامج التكويني.
