صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في إطار مواصلة تنزيل رؤية شمولية لإصلاح منظومة العدالة، ترسيخًا لمبادئ المحاكمة العادلة وتعزيزًا لحقوق الأفراد والجماعات.
وفي كلمته أمام السادة المستشارين، أبرز السيد وزير العدل أن هذا المشروع يأتي في سياق الوفاء بالالتزامات الدستورية للمملكة، وتنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي.
وقال السيد الوزير في كلمة قوية:
“إن إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي.”
ويُجسد المشروع رؤية متقدمة لقانون المسطرة الجنائية، سواء من خلال تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، أو من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، واعتماد مساطر جديدة كالمسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، فضلًا عن دعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال وضحايا العنف.
وتأتي هذه المصادقة كتتويج لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وتجسيدًا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا.
