احتضن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، صباح يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حفل افتتاح الدورة التكوينية الأساسية لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجتين الثانية والثالثة، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة العدل السيد عبد الرحيم مياد، مرفوقا بالسادة مديري المعهد الوطني لكتابة الضبط، والميزانية، والتجهيز والممتلكات.

وفي كلمته بالمناسبة، هنأ السيد الكاتب العام الناجحين في مباريات التوظيف، مشيدا بانخراطهم في مهنة ذات طابع نبيل وإنساني تتجاوز حدود الوظيفة الإدارية لتلامس جوهر العدالة وخدمة المواطنين، وأكد أن موظف هيئة كتابة الضبط يشكل عنصرا فاعلا داخل المنظومة القضائية، ويضطلع بدور محوري في تجويد الأداء الإداري وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

كما أشار إلى أن قطاع العدل يعرف دينامية متسارعة على المستويين التشريعي والتنظيمي، مما يستدعي تكوينا مستمرا ويقظة مهنية دائمة، مبرزا أهمية هذه الدورة في صقل المهارات القانونية والتقنية للمشاركين والاطلاع على التجارب الفضلى في المجال، وذكر في هذا السياق بأن الترقية المهنية ليست امتيازا، بل نتيجة مجهود متواصل والتزام مهني رفيع، قائم على الكفاءة وجودة الأداء.

وفي نفس اليوم، تم افتتاح الدورة التكوينية الخاصة بموظفي وزارة العدل المنتقين لمزاولة خطة العدالة بالخارج، ضمن فوج سنة 2025، والتي تنعقد خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يوليوز الجاري بمقر المعهد بتكنوبوليس سلا الجديدة.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الموظفين المكلفين بالخدمات العدلية في القنصليات المغربية بالخارج، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، والدفاع عن مصالحها، وتعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي.

وقد شارك في افتتاح هذه الدورة عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة، يتقدمهم السيد الكاتب العام، الذي أكد في كلمته أهمية الالتزام بالسلوك المهني واحترام الضوابط المؤطرة للمرفق العدلي، داعيا إلى جعل هذه المحطة التكوينية منطلقا لمسار مهني مسؤول قائم على التفاني وخدمة الوطن والمواطن.