عقدت وزارة العدل يوم الخميس 24 يوليوز2025 جلسة الحوار القطاعي مع النقابة الوطنية للعدل ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة بحضور السادة: المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير التشريع والدراسات بالنيابة، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي. وعن النقابة الوطنية للعدل حضرت الكاتبة الوطنية السيدة خديجة ماء العينيين والسادة بوطهير الحسن-الورد عبد الرحيم -محمد العروسي الشيخ ماء العينين ويوسف حديدو.
تم خلال هذه الجلسة مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى رأي أعضاء النقابة الوطنية للعدل لمعالجة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع، كما هو مبين في المحاور التالية :
- المباراة المهنية للإدماج:
تم الإعلان عن إحصاء الموظفين الحاصلين على الشواهد التي تخول المشاركة في المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط ابتداء من شهر يونيو 2025 وإلى غاية متم شهر شتنبر 2025.
أما فيما يتعلق بوضعية الموظفين الذين اجتازوا مباراة الإدماج في السنة السابقة فإنه ستتم تسويتها في بداية السنة المقبلة.
- معايير الترقية :
تضع وزارة العدل معايير الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار بتوافق مع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، تراعي الجوانب الموضوعية، وفي احترام تام للمقتضيات الجاري بها العمل.
- الساعات الإضافية و الديمومة:
قامت مديرية الميزانية بإعداد دورية حول الإجراءات المتعلقة بالإستفادة من تعويضات الساعات الإضافية، وسيتم أداء هذه التعويضات بناء على اللوائح المستوفية للشروط اللازمة بعد تخصيص وزارة الإقتصاد والمالية لاعتمادات مالية إضافية بالسطر الميزانياتي المعد لهذا الغرض.
تقوم المديرية بأداء جميع تعويضات الديمومة التي تتوصل باللوائح المتعلقة بها والمستوفية للشروط المعمول بها
- مشروع مرسوم الهيكلة الإدارية للمحاكم:
بتاريخ 16 يوليوز2025 توصلت هذه الوزارة بجواب وزارة الاقتصاد والمالية، المتضمن لملاحظاتها في الموضوع، وقد تم عقد اجتماع تنسيقي بين المديريات المعنية بالإدارة المركزية يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025 لدراسة الملاحظات المثارة واتخاذ موقف موحد بشأنها.
- المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل:
كما تـم تسليط الضوء عـــلى مـــشروع الـــقانـــون رقم 25.25 بتــغييــر وتتميم القانــــــون رقــــم 39.09 الـــصـــادر فــي 17 غشت 2011 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. بحيث أكد السيد المدير العام لهذه المؤسسة على استمرارية الخدمات المقدمة للموظفين بنفس الجودة.
وفي الختام، نوّهت النقابة الحاضرة بالأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء واحترام الوزارة لمأسسة الحوار القطاعي، الذي سينعكس لا محالة بشكل إيجابي على قطاع العدل.
