في إطار مواصلة الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة العدل في مجال تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، نظمت الوزارة بتاريخ 26 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، وبتمويل من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، ورشة تكوينية لفائدة السيدات والسادة المحامين بكل من هيئة المحامين بالدار البيضاء وسطات، حول “نظام العقوبات البديلة بالمغرب”.
وتأتي هذه الورشة التكوينية التي استفاد منها ما يفوق 30 محاميا ومحامية، في إطار التدابير المواكبة التي أطلقتها وزارة العدل لتنزيل قانون العقوبات البديلة والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025 وتعزيز الفهم المشترك لهذا المستجد التشريعي الهام في مجال السياسة العقابية ببلادنا.

وقد شكلت هذه الورشة التي أطر أشغالها السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والسيدة فاطمة أوكادوم، خبيرة وطنية في العدالة والرعاية اللاحقة، مناسبة لمناقشة كيفيات تنزيل قانون العقوبات البديلة من قبل السيدات والسادة المحامين والاطلاع على المهام والأدوار المنوطة بهم في تفعيله، وكذا فرصة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات التي جاء بها القانون وغاياته التشريعية.