احتضن مقر المجلس الجهوي للعدول بتطوان، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة السادة عدول دائرة محكمة الاستئناف بتطوان، حول موضوع: “دور العدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.
وقد جاء تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما من جهة، ووزارة العدل، من جهة أخرى بصفتها جهة إشراف ومراقبة على المهن القانونية والقضائية، والمجلس الجهوي للعدول.
وقد شهدت الدورة مشاركة حوالي 70 عدلا، استفادوا من عروض علمية وتأطيرية قُدمت من طرف ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناولت أساسًا:
- المستجدات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصًا القانون رقم 43.05 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18؛
- التدابير الوطنية المتعلقة بحظر التعامل وتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة في اللوائح الأممية أو الوطنية؛
- التزامات السادة العدول في مجال العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة؛
- دور اللجنة الوطنية في تتبع تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإرساء الآليات الوطنية المتعلقة بتدبير العقوبات المالية المستهدفة، وكذا في تنسيق جهود مختلف السلطات والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال.
وإلى جانب بعدها التكويني، شكلت هذه الدورة فضاءً للحوار وتبادل الرؤى بين السادة العدول وممثلي اللجنة الوطنية، حول التحديات العملية المرتبطة بتنفيذ هذه الالتزامات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
واختُتمت أشغال اللقاء بتثمين المشاركين لهذه المبادرة، وإشادتهم بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل واللجنة الوطنية في مجال التأطير والتكوين المستمر، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات ضمانًا لحسن تنزيل المقتضيات الوطنية وانسجامها مع التزامات المملكة المغربية الدولية.
