قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، أمام مجلس النواب يومه الثلاثاء 2 دجنبر 2025  منها:

1- مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك:

وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية انسجاما مع التطورات المتسارعة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها بلادنا، سيما أن الظهير المذكور لم يعرف أي تعديل رغم مرور أكثر من أربعين (40) سنة على دخوله حير التنفيذ، خاصة مع الارتفاع الكبير لعدد حوادث السير وهزالة مبالغ التعويض التي يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات، إضافة لما يطرحه تطبيق ظهير 02 اكتوبر1984 من مشاكل أمام القضاء، وذلك بغية تجاوز الإشكالات العملية التي يطرحها القانون الحالي واقتراح التعديلات والحلول اللازمة لمعالجتها بشكل فعال، لتحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب، ودون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين مع الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.

ويتضمن المشروع مجموعة من التعديلات المهمة التي تتضمن في طياتها إصلاحات الجوهرية، أبرزها.

أولا: ضبط المفاهيم القانونية وتدقيق المصطلحات من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، ومن أهمها الأجر والكسب المهني، وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، وتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه؛

ثانيا: توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي؛

ثالثا: الرفع من قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة؛

رابعا: تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها .

2– مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة:

أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون 71.24 يأتي في إطار البرنامج الحكومي لتحديث الإطار التشريعي المرتبط بالمعاملات المالية والتجارية، ويهدف إلى معالجة الإشكالات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسات الشيكات والأوراق التجارية.

وأبرز أن القانون يسعى إلى إعادة ضخ الثقة في وسيلة الشيك كأداة للدفع، من خلال تجديد القواعد القانونية المرتبطة به، مع إدخال مرونة أكثر في التعامل التجاري، وتقليص الاعتماد على النقد، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات بين التجار.

كما بيّن أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تخفّف الضغط على القضاء وتساهم في تحسين بيئة الأعمال — خصوصًا من خلال تسوية وضعية الأشخاص الذين أصدروا شيكات بلا رصيد، عبر آليات تشريعية مناسبة، مما يساعد على إنعاش النشاط الاقتصادي والحماية القانونية لجميع الأطراف.

3- مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين :

أكد السيد الوزير أن مشروع القانون 52.23 يأتي في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، وبغرض تأهيل المهن القانونية-القضائية المساعدة للقضاء، بما يضمن “نجاعة قضائية” أفضل، وأشار إلى أن المهنة  التي كانت تعرف بـ “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” ستحمل بموجب هذا النص تسمية جديدة هي “التراجمة المحلفين” انسجامًا مع القانون التنظيمي للقضاء، وهو تغيير يستجيب لمطلب المهنيين.

كما أبرز السيد الوزير أن القانون يفتح الولوج إلى المهنة أمام حاملي مؤهلات علمية أوسع (مثل الماستر أو ما يعادله في الترجمة، أو دبلوم مترجم تحريري أو فوري)، بدل القيد في مؤهل أو مسار واحد، ما يوسّع قاعدة المترشحين ويساهم في تأهيل أفضل.

وعن تنظيم الممارسة، أوضح وهبي أن المشروع يشترط أداء اليمين القانونية في أجل 6 أشهر من التعيين، وإلا اعتُبر التعيين لاغياً، كما يمنع الاشتغال قبل افتتاح مكتب داخل دائرة المحكمة المختصة، مع إلزام التأمين على المسؤولية المدنية، وشهادة طبية سنوية للمترجمين المتقدمين في السن.

وفيما يخص التكوين: أشار السيد الوزير إلى أن النص ينص على إحداث مؤسسة خاصة للتكوين، تشمل تكويناً أولياً مدته 3 أشهر، تليه فترة تدريب عملي لمدة 9 أشهر بمكاتب ترجمة محلفين، ثم امتحان نهائي. كما يُلزم التكوين المستمر، مع اعتبار الغياب غير المبرر مخالفة مهنية.

ولفت كذلك إلى أن المشروع يكفل حماية قانونية للمترجمين المحلفين حيث سيُمنحون الحماية نفسها التي يتمتع بها الموظف العمومي بموجب القانون الجنائي، كما سيُمنحون بطاقة مهنية رسمية تحدد صفاتهم المهنية.

وأخيراً، شدد السيد الوزير على أن مشروع القانون يعيد تنظيم المهنة على مستوى مؤسساتي بإحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية (بدل الجمعية السابقة)، مع تنظيم داخلي واضح يشمل انتخابات شفافة، أجهزة وهيكل مهني واضحة، وآليات تسيير وتنظيم فعالة.