استقبل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يومه الاثنين 27 أبريل 2026 بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل بالرباط، المدعية العامة لجمهورية النمسا، السيدة Margit Wachberger ، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، لاسيما في المجال القضائي، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أبرز الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، حيث قدم السيد الوزير عرضا حول جهود المملكة المغربية في تحديث منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، فضلاً عن تطوير آليات التكوين المستمر لفائدة القضاة وأطر الإدارة القضائية.
كما شكلت المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والمساعدة القضائية الدولية، إضافة إلى استكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد وزير العدل أن: “هذا اللقاء يعكس متانة علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا، ويجسد إرادتنا المشتركة لتعزيز الشراكة في المجال القضائي، من خلال تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة ومواكبة التحديات الراهنة.”
من جانبها، صرحت المدعية العامة لجمهورية النمسا، السيدة Margit Wachberger ، قائلة: “تشكل هذه الزيارة فرصة مهمة لتعميق الحوار مع الشركاء في المملكة المغربية، والاطلاع على التجارب التي راكمها قطاع العدالة، كما تعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون القضائي وتبادل الممارسات الفضلى بما يخدم مصلحة العدالة في البلدين.”
كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف قنوات التواصل المؤسساتي، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات بشكل منتظم، ويساهم في تعزيز فعالية الأنظمة القضائية وترسيخ مبادئ الثقة المتبادلة وسيادة القانون.
وجرى هذا اللقاء في أجواء إيجابية عكست تطابق وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشكل محطة جديدة في مسار توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العدالة.
