شهد رواق وزارة العدل ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الواحدة والثلاثين، يوم الاثنين 4 ماي 2026، تنظيم لقاء علمي تناول موضوع خدمات الإدارة القضائية وأدوارها المتجددة داخل منظومة العدالة. وأطر هذا اللقاء الأستاذ عبد السلام قاي قاي، رئيسا كتابة الضبط بـالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث استعرض من خلال مداخلته التحولات التي يعرفها تدبير المحاكم، مسلطاً الضوء على الأبعاد الإدارية الحديثة التي باتت تضطلع بها الإدارة القضائية، في سياق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويأتي هذا النقاش في ظل تحولات متسارعة يشهدها مرفق العدالة بالمغرب، تعكس إرادة واضحة لإعادة هيكلة المنظومة القضائية بما يضمن الفعالية والنجاعة. فقد برز مفهوم “الإدارة القضائية” كأحد المداخل الأساسية لتحديث المحاكم، حيث لم يعد دورها مقتصراً على الجوانب التقنية التقليدية، بل أضحى يشكل ركيزة محورية في تدبير الشأن القضائي من زاوية تنظيمية وإدارية متكاملة. هذا التحول يندرج ضمن سياق وطني يتسم بتكريس استقلال السلطة القضائية، واعتماد مقاربات حديثة في التدبير العمومي، انسجاماً مع التوجيهات الدستورية الرامية إلى تخليق المرفق العام وتجويد خدماته.

وفي هذا الإطار، ساهمت الاجتهادات الدستورية، لاسيما تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية، في توضيح معالم الإدارة القضائية وتحديد نطاق تدخلها، من خلال التأكيد على ضرورة التمييز بين الوظيفة القضائية التي يمارسها القضاة باستقلال تام، وبين الوظيفة الإدارية التي تضطلع بها أجهزة موازية داخل المحكمة. غير أن هذا التمييز لا يعني الفصل التام، بقدر ما يعكس تكاملاً وظيفياً يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة دون المساس بجوهرها. وقد أفضى ذلك إلى تعزيز مكانة الإدارة القضائية كفاعل أساسي في تدبير الموارد البشرية واللوجستية، وتنظيم العمل داخل المحاكم، بما يتيح للقضاة التفرغ لمهامهم الجوهرية المرتبطة بالفصل في النزاعات.

وبهذا المفهوم تعد هيئة كتابة الضبط أحد أبرز تجليات هذا التحول، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً بفعل المستجدات التي جاء بها قانون التنظيم القضائي، إذ لم تعد مجرد جهاز تقني يقتصر دوره على تحرير المحاضر وتوثيق الإجراءات، بل أصبحت فاعلاً إدارياً محورياً يساهم في تدبير الزمن القضائي، وتنظيم الجلسات، وتنسيق العمل بين مختلف مكونات المحكمة. كما أضحت تضطلع بمهام استقبال المرتفقين، وتوجيههم، وتقديم المعلومات، والسهر على تنفيذ الإجراءات، وهو ما يعكس انتقالها إلى موقع أكثر دينامية داخل المنظومة القضائية.

وفي سياق متصل، برزت خدمات الإدارة القضائية ذات الطابع الإداري كأحد أهم مظاهر هذا التحول، حيث أصبحت المحاكم تقدم مجموعة من الخدمات التي تستهدف تحسين تجربة المتقاضين وتبسيط مسارهم داخل المرفق القضائي. وتشمل هذه الخدمات تنظيم الاستقبال، وتوجيه المرتفقين، وتوفير المعلومة القانونية، وتدبير المواعيد، فضلاً عن رقمنة الإجراءات واعتماد منصات إلكترونية لتتبع الملفات وتقديم الطلبات عن بعد. هذه الدينامية تعكس انتقال الإدارة القضائية من منطق التدبير التقليدي إلى منطق الخدمة العمومية الحديثة القائمة على القرب والفعالية والاستجابة.

ولا تقتصر أهمية هذه الخدمات على بعدها التنظيمي، بل تمتد إلى تأثيرها المباشر على جودة العدالة، إذ تساهم في تقليص آجال البت في القضايا، والحد من الاكتظاظ داخل المحاكم، وتقليص الأخطاء الإدارية، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة. كما أن إدماج الرقمنة في العمل القضائي ساهم في تجاوز العديد من الإكراهات المرتبطة بالمساطر الورقية، وفتح آفاق جديدة لتحديث الإدارة القضائية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

ورغم هذه المكتسبات، يظل تطوير الإدارة القضائية رهيناً بتجاوز عدد من التحديات، من بينها تأهيل الموارد البشرية وتكوينها المستمر، وتوفير البنيات التحتية المناسبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين داخل المحكمة. كما يطرح هذا التحول ضرورة الحفاظ على التوازن بين الطابع الإداري لهذه الخدمات واستقلال السلطة القضائية، بما يضمن عدم تحول الإدارة إلى عبء بيروقراطي يعيق سير العدالة.

وبالتالي فإن الإدارة القضائية، في صيغتها الحديثة، لم تعد مجرد جهاز مساعد، بل أصبحت شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الناجعة، من خلال أدوارها المتعددة وخدماتها المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء العام للمحاكم. وبين رهانات التحديث ومتطلبات الاستقلال، تظل هذه الإدارة مدعوة إلى مواصلة تطوير أدواتها وتعزيز نجاعتها، بما يكرس ثقة المواطن في القضاء ويجعل من المرفق القضائي فضاء للإنصاف والفعالية في آن واحد.