افتتحت اليوم بالرباط أشغال الورشة التكوينية الإقليمية المخصصة للدول الإفريقية حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (RDIE)، المنظمة من طرف وزارة العدل بشراكة مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الورشة في سياق الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مبرزاً أنها تشكل منصة عملية لتعزيز مشاركة الدول الإفريقية في النقاشات الجارية داخل الفريق العامل الثالث للأونسيترال، وتمكينها من الإسهام الفعّال في بلورة الإصلاحات المرتقبة.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية لمواكبة مختلف مراحل هذا الإصلاح، والمساهمة في بلورة حلول تستجيب لتطلعات الدول النامية وتراعي خصوصياتها القانونية والمؤسساتية.
وفي هذا السياق، استعرض السيد رشيد وظيفي أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي باشرتها المملكة المغربية من أجل تعزيز الأمن القانوني والقضائي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمار وشريك ملتزم بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات الاستثمارية.
كما جدد، في ختام كلمته، التزام وزارة العدل بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال القانون التجاري الدولي وتسوية منازعات الاستثمار، بما يسهم في ترسيخ التعاون جنوب–جنوب وتطوير مقاربات إفريقية مشتركة إزاء القضايا المطروحة في إطار مسار الإصلاح الدولي.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة السيدة القائمة بالأعمال بسفارة كندا بالمملكة المغربية، والسيدة مديرة التعاون بسفارة سويسرا بالرباط، بالإضافة إلى السيد ممثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
وتندرج هذه الورشة في إطار أشغال الفريق العامل الثالث للأونسيترال المكلف بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، حيث تشكل مناسبة لاستعراض أبرز المستجدات المرتبطة بمسار الإصلاح، بما في ذلك النصوص التي تم اعتمادها بالفعل، ومشاريع النصوص المزمع عرضها على اللجنة خلال سنة 2026، فضلا عن مختلف القضايا التي لا تزال قيد التفاوض ضمن أشغال الفريق العامل الثالث.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية ودعم مشاركتها الفعالة في المناقشات الجارية بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، من خلال تعميق فهم الآليات المقترحة وآثارها القانونية والمؤسساتية، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المشاركين، والمساهمة في تعزيز التنسيق الإقليمي في هذا المجال.
وستمكن هذه الورشة، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، ممثلي الحكومات والخبراء ، والبالغ عددهم خمسين مشاركا، من تحديد التدابير اللازمة تمهيدا للانضمام المحتمل إلى صكوك الإصلاح والعمل على تنفيذها بفعالية على المستوى الوطني.
