احتضنت مدينة الرباط، يوم الخميس 11 يونيو 2026، بفندق ماريوت، أشغال ورشة وطنية حول موضوع “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية”، نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة AIDA وجمعية بيتي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع “معاً من أجل عدالة حامية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن”.
وشهد هذا اللقاء مشاركة أزيد من 50 مشاركة ومشاركاً من ممثلي المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب مهنيين وخبراء عاملين في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان، بما أتاح فضاءً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب حول سبل تعزيز حماية الأطفال وتطوير آليات العدالة الملائمة لهم.
وهدفت هذه المبادرة إلى تعميق النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المعايير الدولية والممارسات الوطنية، واستحضار المستجدات التشريعية والمؤسساتية ذات الصلة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة والعدالة الملائمة للأطفال. كما شكلت مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى واستشراف السبل الكفيلة بتطوير الإطارين القانوني والمؤسساتي بما يضمن إعمال هذا المبدأ وترسيخه في مختلف السياسات والبرامج والتدخلات المرتبطة بالطفولة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوق الأطفال، والتي تجسدت من خلال إطلاق عدد من الأوراش التشريعية والمؤسساتية المهمة، من بينها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب المستجدات التي تضمنها مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، فضلاً عن تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى ضمان ولوج الأطفال إلى عدالة فعالة وملائمة لاحتياجاتهم وخصوصياتهم.
كما ناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بحماية الأطفال في تماس مع القانون، من بينها الولوج إلى العدالة، والتدابير البديلة، والعدالة الإصلاحية، والضمانات الأساسية المكفولة للأطفال خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية، إضافة إلى آليات المواكبة وإعادة الإدماج والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الحماية الشاملة للأطفال وصون حقوقهم وكرامتهم.
وأكد المشاركون، في ختام أشغال الورشة، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين والمدنيين، وتوحيد الجهود من أجل تطوير منظومة حماية الطفولة والارتقاء بآليات المواكبة والتكفل، بما يضمن التطبيق الفعلي لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل ويعزز فرص إدماجه داخل المجتمع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس حقوق الطفل وترجمة الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة إلى سياسات وممارسات عملية، بما يضمن حماية فعالة للأطفال ويعزز بناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً ونجاعة واستجابة لاحتياجاتهم الفضلى.
