اختتمت أشغال الحلقات الدراسية المنظمة للخبراء القضائيين الجدد المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة برسم سنة 2026 خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يونيو 2026 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتيكنوبوليس- سلا الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بحضور السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد الكاتب العام بوزارة العدل والسيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والسيد رئيس مركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة بالمعهد، والسيد رئيس مصلحة الخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية والتكوينية.
وقد شكلت هذه الحلقات الدراسية فرصة هامة لتعميق معارف الخبراء القضائيين في مجال الخبرة القضائية على المستوى القانوني والإجرائي والتطبيقي، من خلال مختلف العروض التي شملت محاور أساسية تتعلق بالإطار القانوني المنظم للخبرة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة وإجراءات الخبرة القضائية على ضوء قانون المسطرة المدنية، كما تخللت هذه الحلقات الدراسية، نماذج تطبيقية وورشات تفاعلية مكنت الخبراء القضائيين من اغناء رصيدهم المهني في ممارسة الخبرة القضائية.
وساهمت هذه المحاور في تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول دور الخبرة القضائية كآلية مساعدة للقضاء في تحقيق العدالة، مع الوقوف على مختلف المقتضيات القانونية المؤطرة لها، وكذا الجوانب العملية المرتبطة بتنفيذها ميدانيا، مما أتاح ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
وألقى السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد الكاتب العام كلمة ختامية التي أشاد من خلالها بالدور المحوري الذي اضطلع به المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التكويني الأول لفائدة الخبراء القضائيين الجدد بالمعهد، وما وفره من ظروف ملائمة أسهمت في تحقيق أهدافه.
كما نوه السيد مدير الموارد البشرية بالجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح هذه الحلقات الدراسية وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ومديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية وكافة المؤطرين والخبراء الذين ساهموا بمعارفهم العلمية وتجربتهم في تأطير هذه الحلقات الدراسية، وعلى رأسهم السيد المفتش العام لوزارة العدل.
وأكدت السيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بدورها على الدور الفعال الذي يهدف إليه المعهد في تنظيم وتأطير هذه الحلقات الدراسية من خلال تسخير موارده البشرية والإمكانيات اللازمة، الأمر الذي مكن من تحقيق الأهداف المتوخاة من التكوين وتعزيز قدرات الخبراء القضائيين الجدد.
كما عبرت عن شكرها وامتنانها على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين وكافة الأطر الإدارية المنظمة لهذا النشاط العلمي والتكويني وعلى رأسهم السيد المفتش العام بوزارة العدل، والسيد مدير مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية وأطرها وكذا السيدات والسادة المؤطرين عرفانا بما بذلوه من جهود قيمة، وما قدموه من معارف وخبرات أغنت أشغال هذه الحلقات الدراسية.
